أعرب رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال حضوره اليوم أعمال المجلس العام لاتحاد الفلاحين عن التقدير للجهود الكبيرة التي يبذلها الفلاحون الذين أصروا رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية على مواصلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وتأمين حاجة المواطن والسوق المحلية من المنتجات الزراعية.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة التشبيك بين مختلف القطاعات الاقتصادية للاستفادة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها سورية وتوظيفها في تنشيط عجلة الإنتاج وتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات الزراعية باعتبار أن القطاع الزراعي هو المحرك الأساس للعملية التنموية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة ووفق ما تتيحه الإمكانات والظروف لتأمين كافة احتياجات الفلاحين من أسمدة وأدوية زراعية وبيطرية ومحروقات وآليات زراعية.

بين رئيس مجلس الوزراء أنه يتم تقديم مادة مازوت الزراعة للفلاح بـ 180 ليرة للتر الواحد في الوقت الذي تصل كلفة تأمينه إلى أكثر من 1000 ليرة، وأن الفرق بين السعرين هو الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه المادة على مستوى القطاع الزراعي، لافتاً إلى أنه تم تأمين ما يزيد عن 90% من حاجة القطاع من المازوت ويجري العمل على تأطير توزيعه وفق الآلية التي تضمن وصوله لكامل مستحقيه. كما أنه يتم تقاضي 7 آلاف ليرة عن ري الهكتار الواحد عبر مشاريع الري الحكومي في حين أن التكلفة تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة للهكتار.

وأشار المهندس عرنوس إلى الجهود الحكومية المبذولة لإعادة الألق إلى القطاع الزراعي وتقديم الدعم اللازم له ليعود كما كان قبل الحرب على سورية من خلال إعطاء الأولوية لتوفير متطلبات العملية الإنتاجية وإعادة الفلاحين إلى الأراضي المحررة من الإرهاب وتثبيتهم فيها، مؤكداً أن إعادة تأهيل المشاريع والسدود وشبكات الري هي أولوية متقدمة في العمل الحكومي، حيث يجري العمل على تأهيل مشاريع ومحطات الري المتضررة بسبب الإرهاب وتم التعاقد لإعادة تأهيل مجموعات الضخ الثلاث في المحطة المشتركة على نهر الفرات لوضعها بالخدمة تباعاً مع نهاية العام الجاري.

دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التحلي بروح المبادرة وتفعيل التشاركية بالحدود القصوى بين الاتحاد وغرف الزراعة وبدعم حكومي لتمكين القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الأمن الغذائي، مستنهضاً همم ممثلي الفلاحين ليأخذوا دورهم كاملاً في موضوع الرقابة على توزيع المواد المتعلقة بالعملية الزراعية وفي تسعير منتجات الفلاحين.

وأوضح المهندس عرنوس أن العمل مستمر لضمان تطبيق الخطة الزراعية لموسم القمح حيث تم إعطاؤها الأولوية لجهة توفير الأسمدة والمازوت والبذار والجرارات، إضافة إلى وضع خطة متكاملة لضمان استلام كامل المحصول من الفلاحين بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز مخزون القمح، مشدداً على تفعيل دور الجمعيات الفلاحية في الإضاءة على الصعوبات التي تعترض الفلاحين ومقترحات تذليلها والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة لها.