لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دورها الكبير في الحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي وهو ما لحظه قانون مصارف التمويل الأصغر الذي توجه بقروضه لأكبر شريحة في المجتمع متمثلة بمحدودي ومعدومي الدخل.

وأهم ما تضمنه القانون الجديد بالنسبة للمواطنين من وجهة نظر عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور محمد الجاسم إمكانية أن يكون الضمان للقرض الممنوح من مصرف التمويل الأصغر هو فكرة المشروع التي سيقدمها المقترض وإمكانية تحقيقه وديمومته على أرض الواقع حيث سيتابع المصرف المشروع حتى يصبح منتجاً مبيناً أن هناك الكثير من الأفكار لمشاريع حيوية تقدم منتجات مهمة لمعيشة المواطنين.

كما اعتبره الدكتور والخبير الاقتصادي في كلية الاقتصاد بجامعة البعث جمال طلاس خطوة مهمة لدفع عجلة الانفراج الاقتصادي والمعيشي في ظل الظروف الراهنة نحو الأفضل.

ويستهدف القانون حسب ما أشار إليه عضو الهيئة التدريسية بجامعة طرطوس الدكتور المهندس منذر سليمان الشريحة المجتمعية الأكثر فقراً ويمكنها من تأمين التمويل لإقامة مشروعات ومنشآت بسيطة وصغيرة جداً مؤكداً أن قروض مصارف التمويل الأصغر ستسهم بتعددية المشاريع الإنتاجية الصغيرة ولن يكون لها أي مخاطر تضخمية.

وعلى خلاف كل القوانين المصرفية السابقة جاء قانون مصارف التمويل الأصغر ليعالج مسألة عدم وجود التمويل نتيجة نقص الضمانات وخاصة في الأرياف التي هي اليوم بأمس الحاجة لإقامة مشاريع صغيرة تدر على أصحابها الربح وفقاً لما أكده الدكتور علي خضور نائب عميد كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس.

وتوحدت آمال الحرفيين والصناعيين وأصحاب المهن الحرة بأن يكون قانون مصارف التمويل الأصغر الداعم الذي تستند به مشاريعهم ويكون الدفع نحو إعادة تفعيل منشآتهم والتوسع بها.

وزارة الإعلام- سانا