بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم بمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.

ويهدف مشروع القانون إلى “إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجابا على زيادة الدخل القومي وصولا إلى تنمية شاملة ومستدامة”.

ويتولى مجلس الاستثمار الأعلى عدداً من المهام أبرزها إقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار والخريطة العامة له وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة ودراسة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالاستثمار واتخاذ ما يلزم بشأنها وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة وتحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة أو رأس المال للمشاريع الاستثمارية.

كما تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة الاستثمار السورية” ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يكون مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع أو مكاتب في المحافظات بقرار من مجلس الإدارة.

وتتولى هيئة الاستثمار السورية عددا من المهام منها “تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمارات الواردة إليها واقتراح تعديل التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديثها وإعداد وتحديث خريطة الاستثمار الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنح إجازة الاستثمار بعد استصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أدلة الإجراءات المعتمدة”.