شكل القانون رقم /8/ الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد القاضي بإحداث مصارف للتمويل الأصغر لدعم مشاريع محدودي ومعدومي الدخل فرصة مهمة لهذه الطبقة حتى تستطيع مواجهة الحصار الغربي والأمريكي المفروض على الشعب السوري.

وجاء القانون ليقدم الدعم لهذه الشريحة المجتمعية التي توقفت ورشاتها ومحلاتها وأعمالها بسبب الإرهاب وليعيدها إلى خط الإنتاج من جديد ويرفع قدراتها الشرائية.

ويأتي القانون الأهم لدعم المشروعات الصغيرة لذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل إيماناً من المشرع بأن تلك المشروعات تشكل بوابة مهمة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية لأنها ستقدم تنوعاً في الإنتاج يصل في مرحلة لاحقة إلى الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر هذا القانون ترجمة لما قاله السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث بتاريخ 12/8/2020/ "يجب أن ندعم الاستثمار الصغير لقدرته الأكبر على حمل الاقتصاد الوطني لكونه أكثر مرونة وأكثر قدرة على تحمل الضغوطات".

ومع انطلاقة المصارف بتمويل المشروعات الصغيرة تعود الحياة للاقتصاد الوطني فالسوق ستشهد استقراراً نوعاً ما بعد رفدها بالإنتاج المحلي المتنوع ولن يقتصر الإنتاج على مناطق بعينها بل ركز على المناطق الفقيرة والأشد فقرا وخاصة المجتمعات الريفية البعيدة والتي تعتبر بيئة مهمة وحاضنة للعديد من المشروعات الصغيرة.

وبحسب ما وصفه خبراء اقتصاديون فإن القانون سيكون خطوة مهمة في القضاء على البطالة من خلال توفير فرص عمل وتشجيع الشباب على الانخراط بسوق العمل من خلال مشروعات تدر عليهم فائدة كبيرة وتجعل المنافسة خلاقة لجعل كل الأفكار الإبداعية واقعا عمليا يؤتي ثماره في السوق المحلية.

واعتبر خبراء الاقتصاد أن القانون رقم 8 جاء بالتوقيت المناسب لمعالجة هموم الأسرة ومعيشتها اليومية وتكمن أهميته في استهداف شريحة مجتمعية واسعة وغايته الأساسية تمويل مشروعات تحمل صفة مشروعات متناهية في صغرها تحتاج لرأس مال لترجمتها على أرض الواقع ما يحقق تنمية مستدامة ونموا اقتصاديا مهما.

ولعل ما يميز القانون رقم 8 هو دعم استثمار الأفكار المبدعة بالمال لتكون واقعا عمليا يمكن الأسرة السورية من مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية التي فرضها الإرهاب الاقتصادي الأمريكي والغربي على سورية.