تتحقق التنمية الشاملة عندما تتوافر مقومات النهوض، و يأتي الإنتاج وتتسرع وتائر حركته مع التوسع بانطلاقة حقيقية بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وأيضاً تلك المتوسطة, فمثل هذه المشاريع تشكل ركيزة وبوابة عبور واسعة لتحسين الواقع المعيشي للمواطن، ناهيك عن العوائد الإنتاجية والاقتصادية المتحققة, وعندما تكون هذه المشروعات في المقدمة وبالاهتمام الأولي في مثل هكذا ظروف قاسية عانى منها بلدنا, ستتغير المعادلات كثيراً, وستنتعش الأحوال بصورة أفضل , فالمقومات باتت اليوم على أتم جهوزية , من بنية تحتية ونصوص قانونية وقد أصبحت على أرض الواقع , ومصارف للتمويل, مابقي هي النيات المخلصة والبدء سريعاً بطرح أفكار لتنفيذ مشاريع تدرّ مالاً وفيراً , فالفرص مواتية جداً, والدولة وضعت كل مايحتاجه صاحب أي فكرة أو مشروع يرى فيه هدفاً تنموياً مأمولاً , ومن هنا فالسياسة الاقتصادية الآن تتجه لتحقيق التنمية التي تستهدف تحسين معيشة المواطن , باعتباره الأداة والغاية من التنمية, وأي مواطن لديه الفكرة والمجال مُطالبٌ اليوم بالتحرك والعمل, فالتنويع الاقتصادي وإشراك الجميع أفراد ومؤسسات أولى عمليات الإنتاج، وعدم البقاء معتمدين على خطط الحكومات التي قد لا تفلح أحياناً أو في مطارح ما بتحقيق كل أماني وتطلعات المواطن في تأمين حياة معيشية مقبولة ..

لا جديد إذا قلنا: إن المشروعات الصغيرة بوابات مهمة من شأنها تعزيز التنمية الاقتصادية كما تدعم خطة التنويع, وفي حال التوسع بالمشروعات الصغيرة سيتحقق المصدر الرئيسي لمدخلات الإنتاج ومن ثم الوفرة في الإنتاج و ستكون مورد للدخل.

تعاون الجهات المعنية مع أصحاب الأفكار والمبادرات تجاه تنفيذ مشاريع صغيرة تنموية يجب أن يكون على سوية من الاهتمام والتركيز العاليين, والاطلاع المستمر على أي إشكالات يمكن أن تعرقل مسيرة العمل ضرورة حتمية , مع أن تعي بعض الجهات المعنية أهمية نشر وتبسيط صور المشروعات الصغيرة وضرورتها في ظروف كهذه يحتاجها البلد واقتصاده وعمليات النمو ..

هني الحمدان – صحيفة تشرين