انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سورية، متهمة إياها بالانحياز والتسييس، وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 “عتبة حرجة” مبيناً أن الحديث يدور عن “أزمة ثقة” بإحدى المنظمات الدولية “الأكثر مصداقية” في العالم سابقاً والتي تتحول الآن إلى أداة لـ “التلاعب السياسي” وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها.

وأشار بوليانسكى إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها مؤكداً أن موسكو كانت تصر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة “فرناندو آرياس” إلى المناقشات بشأن ما يسمى “ملف الكيميائي” في سورية في مجلس الأمن بغية توضيح المسائل العالقة لكنه استخدم “حججا مختلفة” لتفادي حضور المناقشات.

وأوضح أن سورية انضمت طوعاً إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأتلفت ترسانتها الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال "ورقة كيميائية" لتصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادًا إلى أدلة غير مقنعة إطلاقاً.

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه المساعي ازداد سلبًا، محملًا إياها مسؤولية التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

واتهم أمانة منظمة حظر الكيميائي بتضخيم المسائل المتعلقة بإعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشددًا على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها.

وأكد بوليانسكي أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “مصابة بشكل خطير بمرض التسييس” ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع داعياً إلى بذل جهود جماعية لمواجهة هذه “النزعة الخطيرة للغاية”.