كشفت وثائق مسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة معلومات عن محاولة نظام رجب طيب أردوغان طمس أدلة تثبت تورطه في تزويد تنظيم “داعش” الإرهابي بالأسلحة في دليل جديد يؤكد العلاقة الوثيقة بين نظام أردوغان والتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

موقع نوريدك مونيتور السويدي نشر تقريرا يحوي الوثائق المسربة التي كشفت أن  الانفجارات التي وقعت في مستودعات أسلحة تابعة للجيش التركي بين المدن التركية أفيون وأورفا ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص في الأعوام 2012 و 2019 كانت مدبرة من قبل أطراف نافذة ومقربة من أردوغان وقد جرى ترتيبها لمحو أي أثر يثبت تزويد النظام التركي تنظيم داعش في سورية والعراق بالأسلحة وللخروج من ورطة الأسلحة المفقودة في مستودعات الجيش”،وفقا لشهادة الرائد أحمد أوزكان رئيس مركز التقييم الاستخباري في المخابرات العسكرية التركية أمام المحكمة. 

وأضاف أوزكان “إن بحثتم على الإنترنت وشاهدتم مقاطع الفيديو الدعائية لتنظيم داعش يمكنكم أن تروا بسهولة شعار الشركة التركية المصنعة على صناديق الذخيرة ولن يتطلب الأمر الكثير للبحث عن أدلة” مؤكدا أنه مطلع بحكم عمله في صفوف قوات الدرك بالمناطق الريفية والمحافظات الحدودية حيث اعتاد الإرهابيون تهريب الأسلحة والعتاد على الكثير بشأن العلاقات السرية لنظام أردوغان مع التنظيمات الإرهابية وأن صلة الوصل كانت جهاز الاستخبارات الوطني في الغالب وقال “يمكنني أن أجزم أن انفجارات مماثلة ستحدث في المستقبل”.

كما كشفت الوثائق المسربة من المحكمة أن شركة (إم كي إي) خضعت لتحقيق برلماني في العام 2014 للكشف عن كيفية وصول عتادها إلى تنظيم “داعش” الإرهابي وعما إذا كانت قد تلقت أموالا من قبل التنظيم الإرهابي في المقابل كما خضعت لتحقيق جنائي سابق في العام 2013 عن كيفية حصول الإرهابيين في الأراضي السورية على مكونات غاز السارين وتم القبض على 13 شخصاً خلال المرحلة الأولى من التحقيق ولكن تم إطلاق سراحهم فيما بعد فيما أظهر التحقيق أن الأشخاص الذين قاموا بتهريب المواد الكيميائية اللازمة لإنتاج السارين لم يواجهوا أي صعوبات ما يثبت أن المخابرات التركية كانت على علم بأنشطتهم.