وزارة الإعلام

وافقت رئاسة مجلس الوزراء، على مشروع القانون الذي أعدته وزارة النقل، الخاص بمعالجة المتروكات الجمركية، والمحجوزة قضائياً وإدارياً، المودعة في ساحات المرافئ، ومخازن مديرية الجمارك العامة.

والذي تضمن منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً، والمودعة في مخازن وساحات المرافئ السورية، ومديرية الجمارك العامة، مهلة شهرين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع بضائعهم.‏

كما يتضمن مشروع القانون، جملة من المواد التي تحدد آلية العمل به، ومن المتوقع بحسب وزارة النقل صدور هذا القانون خلال فترة قريبة.‏

يُشار إلى أن، مديرية النقل البحري في وزارة النقل، أعلنت في أيار الماضي، عن إنهائها مسودة التعليمات التنفيذية، بشأن مشروع قانون المتروكات الجمركية في ساحات المرافئ السورية، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لمرفأ اللاذقية والشركة العامة لمرفأ طرطوس.

وكالات