أشار عدد من المشاركين في أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء إلى ضرورة إيجاد آلية جديدة للتعاطي مع مطالب وهموم العمال وإعادة النظر بقرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي الأخير والإسراع بإصدار قانون الإصلاح الإداري وحل مشكلة الحماية الترددية لشبكات الكهرباء.

وطالبوا بإعادة النظر بتعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وإيجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج مشيرين إلى ضرورة تأمين مستلزمات قطاع الطباعة وحل مشاكل عمال العتالة.

ودعا عدد من المشاركين إلى زيادة دعم المشروعات الصناعية الزراعية والتركيز على المستوى النوعي وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية والتصديرية وإيجاد متطلبات إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.

كما طالب بعض المشاركين بتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة وإعطاء المشاريع الكبرى الأولوية ودعمها وتمثيل العمال في مجلس إدارة السورية للطيران وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الصناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وتوفير مظلة تشريعية وقانونية جديدة للعمل الزراعي والصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة وإعادة النظر بالتعويض العائلي وفتح منافذ جديدة للسورية للتجارة في درعا وإعادة شركة سار لإنتاج المنظفات والمواد الكيميائية إلى مقرها الأساسي في مدينة عدرا الصناعية.

المشاركون أكدوا أهمية وضع معايير وضوابط أكثر ملاءمة لعمليات التدخل الإيجابي التي تضطلع بها المؤسسة السورية للتجارة لتحقيق الغاية المرجوة منها وزيادة دور المجتمع الأهلي عموماً والاتحاد العام لنقابات العمال على وجه الخصوص ووضع حد للمحتكرين والقضاء على أشكال الخلل والفساد والتراخي في بعض مكامن العمل.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد في كلمة له أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.

وأشار القادري إلى أن مشروع الإصلاح الإداري مطلب وطموح أبناء الطبقة العاملة لهذا من المهم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة التي أنجزت منذ سنوات.