أكد وزير السياحة م. محمد رامي مرتيني خلال مناقشة مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ اليوم أداء وزارة السياحة أن الوزارة تمكنت من إرساء 10 عقود استثمارية في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس بقيمة ألف مليار ليرة تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل.

وأشار الوزير مرتيني إلى عودة 37 منشأة تضررت من الإرهاب بتكلفة 148 مليار ليرة فيما بلغ عدد المنشآت الجديدة التي دخلت الخدمة 313 منشأة بتكلفة استثمارية 412 مليار ليرة مبيناً أن الموازنة الاستثمارية السياحية للعام الجاري تبلغ مليارين و24 مليون ليرة سورية.

وطالب عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم بالاهتمام بالسياحة الشعبية والداخلية والدينية والعلاجية الطبية ودعم مديريات السياحة بالموازنة والآليات والكوادر وإعادة إحياء مهرجانات التراث والأسواق الشعبية ووضع حد لارتفاع الأسعار في الفنادق والمطاعم ووضع تسعيرة دقيقة بأسعار المنتجات والخدمات السياحية المقدمة في أي منشأة‏.

ودعا عدد من الأعضاء للتركيز على الترويج السياحي ومراقبة سوية الخدمات المقدمة بالفنادق وتفعيل الرقابة على المنشآت من خلال الشرطة السياحية وإعداد مشروع قانون استثمار عصري جاذب للمستثمرين وتخفيض أسعار المنتجات وخدمات الإقامة بالمنشآت والمنتجعات والفنادق السياحية في طرطوس واللاذقية.

وأشار عدد من الأعضاء الى ضرورة الاهتمام بمشروع مغارة بيت الوادي بالدريكيش ومشروع الكرنك ومجرى نهر العاصي وتأهيل سوق المهن اليدوية في حلب والاهتمام بفندق معلولا بريف دمشق والإسراع بوضع المخطط التنظيمي لجزيرة أراود والاهتمام بواقع المنشآت السياحية في مدينة تدمر الأثرية.

وفي رده على المداخلات أعلن الوزير مرتيني أن الوزارة عالجت واقع أغلب المشاريع السياحية الخاصة المتعثرة وخاصة بالمنطقة الساحلية أما المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية فإن استئناف منح القروض سيسهم تلقائيا في تنفيذها موضحا أن الوزارة تعمل مع الجهات العامة لمعالجة تعثر نحو 60 مشروعاً استثمارياً بالقطاعات الصناعية والدوائية والخدمية والسياحية في المحافظات كافة.

ولفت الوزير مرتيني إلى أنه تم تصديق عقد لتأهيل مركز دوار تدمر وسيتحول إلى مركز للزوار والسياح فيما تم وضع فنادق تدمر على لائحة المشاريع التنموية الصغيرة وسيتم دعمها بالقروض أما الفنادق الكبيرة التابعة للوزارة فهي بحاجة إلى مليارات الليرات ولا تشكل أولوية حاليا مبينا في سياق آخر أن “سعر المازوت والغاز الصناعي والتجاري يشمل المنشآت السياحية”.

وبين أن فندق معلولا تم عرضه للاستثمار أكثر من مرة ونتيجة الظروف الحالية لم يتم إبرام أي عقد بشأنه لعدم وجود الجدية من المستثمرين وهو بحاجة إلى هدم بالكامل وليس لإعادة التأهيل.