أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن المجلس الأوروبي سيبحث خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من الشهر الجاري فرض عقوبات على النظام التركي على خلفية مواصلته عمليات التنقيب غير القانونية شرق البحر الابيض المتوسط.

وقال لودريان لإذاعة فرانس انتر اليوم “خلال المجلس الأوروبي سيكون الملف المطروح ملف تركيا وقد أعددناه منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيالها”.

ورغم رفضه تحديد ماهية العقوبات المحتملة إلا أن لودريان أكد وجود “سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدا” في إشارة إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ملمحا إلى فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية ومشيرا إلى أن أردوغان يعمل على إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اجتماعا يومي الـ 24 والـ 25 من أيلول الجاري.

ويواصل النظام التركي خطواته الاستفزازية شرق البحر المتوسط حيث كشف عبر خريطة نشرها عن مطامعه بالتنقيب عن الغاز في مناطق تقع قبالة سواحل جزر يونانية وأرسل مؤخرا سفينة للمسح الزلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطىء جزيرة كاستيلوريزو اليونانية جنوب شرق بحر ايجه