وزارة الإعلام

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية  قضايا خدمية واقتصادية أبرزها واقع توزيع مازوت التدفئة.

و أشار رئيس المجلس وائل الحلقي إلى بدء توزيع المادة على المواطنين، حيث تم توزيع أكثر من 8 ملايين ليتر لنحو 55 ألف عائلة موجها وزارتي الإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية إلى الإشراف على ضوابط ونواظم التوزيع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

ودعا الحلقي وزارة النفط للتدقيق بمبلغ "الوفر" نتيجة تطبيق مشروع البطاقة الذكية للسيارات الحكومية ودورها في منع حدوث حالات فساد في الموضوع ، مجدداً تأكيده على الاستمرار في هذا المشروع ومشدداً في سياق آخر على حرص الحكومة على مواجهة حالات الفساد وتجار الأزمات وتعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية وضرورة معالجة واقع التشابكات المالية بين الجهات المعنية وتطوير القطاع الإداري وتنميته وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

كما ناقش المجلس الواقع المعيشي والخدمي المتدهور في مدينة دير الزور، نتيجة الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على المدينة وحلول مساعدة الأهالي وفك الحصار عنهم لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي.

كما ناقش المجلس آليات تطبيق المرسوم 66 لعام 2012 فيما يخص إحداث منطقة تنظيمية جنوب شرق المزة خلف الرازي من أجل تسهيل حصول الأهالي على حقوقهم وإعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية

وفي الشأن الصناعي أكد الحلقي،  ضرورة توفير المواد الأولية للصناعات الوطنية بكل مكوناتها من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية في القطاع الصناعي الذي يعد رافداً للدخل الوطني بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المجتمعي.

وفي عرض للواقع الخدمي أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى التحسن التدريجي في أداء القطاع الخدمي وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والجهود الاغاثية من زيادة المساعدات الإنسانية الموزعة للمتضررين بنحو 58 بالمئة عبر توزيع 670 ألف سلة غذائية مثمناً جهود الجمعيات الأهلية المحلية في هذا المجال.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد وإعفائه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها على الوضع الراهن مع إمكانية الاستمرار في التنفيذ ضمن الشروط المحددة فيه.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة العادلة لهذه العقود سواء ما هو منها قيد التنفيذ أو العقود المنتهية أو المعلقة بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين وذلك نظراً لتعثر تنفيذ الأعمال في معظم العقود المبرمة مع الجهات العامة.

كما اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً المودعة في مخازن وساحات المرافئء والمديرية العامة للجمارك مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم.

ووافق المجلس على قراره بتعديل الفقرة أ من المادة الأولى من القرار رقم 1548 لعام 2009 المتضمن تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة، كما وافق على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اقتراحها حول إمكانية تحمل الحكومة تكلفة شحن المواد الغذائية من مؤسسات التدخل الإيجابي إلى محافظة دير الزور نظراً للتكلفة المالية العالية الناجمة عن عمليات الشحن.

وكالات