الاقتصاد تحدّد نسب منح الدعم لصادرات القطاعات الصناعية والزراعية والمصابغ العاملة

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس ثلاثة قرارات حدّدت بموجبها نسب منح الدعم لصادرات القطاع الصناعي والصادرات الزراعية وقطاع المصابغ العاملة.

 

وتضمّنت القرارات تقديم دعم بنسبة عشرة بالمئة من قيمة المنتجات الصناعية الموجهة للتصدير من قبل المنتج وسبعة بالمئة للمصدر بالنيابة عن الغير و25 بالمئة من أجور شحن المنتجات الزراعية المصدّرة إلى العراق ودول الخليج فقط وذلك خلال الفترة من 15-6-2020 حتى 15-9-2020.

 

وبالنسبة للمصابغ العاملة تقرّر دعمها بنسبة 15 بالمئة من كلفة الطاقة الفعلية المستجرّة من قبلها (فيول كهرباء ومازوت) عن طريق هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات خلال الفترة ما بين الأول من نيسان 2020 ولغاية نهاية العام الجاري.

 

وأوضح مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر الفياض أن القرارات تأتي في ظل الإجراءات الاحترازية المتّخذة للتصدّي لفيروس كورونا بما يضمن استمرار عمل المنشآت الإنتاجية الصناعية وبهدف تشجيع انسياب الصادرات الزراعية والصناعية السورية إلى الخارج ولا سيما دول الخليج والعراق وتعزيز قدرات المنتجين المحليين والمصدرين والمساهمة في تخفيف أعباء التكاليف التي تقع على عاتقهم وتمكين منتجاتهم من المنافسة في الأسواق الخارجية وتأمين القطع الأجنبي اللازم لتغطية مستورداتهم.

 

ودعا الفياض المصدّرين الراغبين بالحصول على الدعم للتقدم بطلباتهم إلى ديوان الهيئة مرفقة بالوثائق والمستندات المطلوبة لتتم دراستها واحتساب قيم الدعم المستحقة لفترة أقصاها 15-10-2020.

 

وبالنسبة لقرار دعم المصابغ العاملة بيّن الفياض أنها جاءت استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية لدعم وتحفيز هذا القطاع بحيث تحصل كل مصبغة على دعم بحسم 15 بالمئة من قيمة كل مادة مستخدمة على حدة (مازوت وفيول وكهرباء) وبشكل شهري ووفق الكميات المستجرة فعلياً للمشتركين في البرنامج وذلك وفق قوائم توضع بالتنسيق والتعاون بين وزارات الصناعة والنفط والكهرباء مبيناً أنه يمكن للراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج من العاملين في قطاع المصابغ التقدم بطلباتهم إلى ديوان الهيئة مرفقة بالوثائق والمستندات المطلوبة لتتم دراستها واحتساب قيم الدعم المستحقة.

2020-07-30