بهدف توفير مصدر غذاء وتأمين دخل إضافي للأسر الريفية الفقيرة ، قام اتحاد غرف الزراعة بإدخال مكون جديد لمشروع الحدائق المنزلية يتمثل بتربية الأسماك المنزلية .

وأوضح المهندس يحيى محمد مدير المشروع  أن البداية التجريبية لتربية الأسماك انطلقت عبر استهداف 25 أسرة فقط في محافظة اللاذقية وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فيه ومدى تقبله ونجاحه ليتم توسيعه لاحقاً لافتاً إلى أن اتحاد غرف الزراعة يقدم مستلزمات الإنتاج كاملة من مضخات المياه والفلاتر و100 كيلوغرام من الأعلاف الخاصة بالأسماك وإصبعيات الأسماك بحد أدنى لا يقل عن 50 إصبعية وحسب مساحة البركة إضافة إلى المتابعة اليومية للمشروع من قبل خبراء من الهيئة العامة للثروة السمكية ما يسهم في تذليل العقبات المتمثلة في قلة خبرة التعامل مع تربية الأسماك.

ولفت محمد إلى أن الجدوى الاقتصادية مقبولة مقارنة بالتكلفة التقديرية وخاصة مع توفير كميات كافية من إصبعيات السمك وكذلك الاستفادة من مخلفات الطعام المنزلية لتغذية الأسماك كرديف للأعلاف مشيراً إلى أهمية ربط مزارع الأسماك بمشروع إنتاج الخضار للاستفادة من تبديل مياه أحواض الأسماك في سقاية المزروعات.

من جهته أوضح محمد كشتو رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية أن مشروع الزراعة الأسرية انطلق عام 2017 في خمس محافظات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية ووزارة الزراعة عبر مكونات أساسية تتضمن الزراعات الأسرية ووحدات التصنيع الغذائي وتربية الدواجن وذلك بهدف تأمين احتياجات الأسر الريفية الأشد فقراً من هذه المنتجات مع إمكانية تحقيق دخل إضافي لها عبر بيع فائض الإنتاج.

وبينت المهندسة رزان سودان المنسق الإداري لمشروع مزارع الأسماك الأسرية أن المشروع يهدف إلى دعم وتنمية الأمن الغذائي للأسر الريفية السورية ورفع مستوى استهلاك الفرد من لحوم الأسماك كونه مصدراً مهما من مصادر البروتين الحيواني إضافة إلى كونه مشروعاً حيوياً لدعم سكان الأرياف إضافة إلى أن المياه الناتجة عن تلك المزارع تكون مخصبة للتربة وتقلل من تكلفة التسميد المعدني وهذا يسهم في التنمية المستدامة للمجتمعات الريفية.

ولفتت إلى أنه يتم اختيار المستفيدين وفق شروط محددة كتوافر حوض بركة جانب المنزل ومصدر مياه آبار أو ينابيع حصراً حيث يتم التأكيد على تجنب استخدام مياه الشرب لاحتوائها على مادة الكلور وحديقة منزلية بمساحة 200 متر مربع ورغبة في العمل.

وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا تمت الاستعاضة عن التدريب العملي للمستفيدين بالتواصل بالصوت والصورة وتقديم الإرشادات اللازمة والمناسبة لظروف كل بركة تربية ومن خلال ملاحظات المربين.