وزارة الإعلام

صوت مجلس النواب العراقي أمس، على صيغة قرار مقدمة من قبل التحالف الوطني، للرد على مشروع قانون الكونغرس، بشأن تسليح بعض مكونات الشعب العراقى بشكل مباشر دون علم وموافقة الحكومة العراقية.

وقال مصدر برلماني  لموقع "السومرية نيوز" أن القرار يتضمن أن يرفض البرلمان مشروع قرار الكونغرس بالتعامل مع بعض مكونات الشعب العراقي بعيداً عن الحكومة الاتحادية، ويعتبره تدخلاً سافراً في الشأن العراقي، وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية ونقضاً لالتزام الولايات المتحدة في اتفاقية الأطر الاستراتيجية بضمان وحدة العراق واستقلاله.

وأضاف المصدر، أن رئاسة البرلمان ستتولى مخاطبة الكونغرس برفض أي تعامل يخل بسيادة العراق واستقلاله والتدخل بشوءونه الداخلية، كما تلتزم الحكومة العراقية بتوفير الأسلحة والمعدات الضرورية لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي وتحرير جميع الأراضى بما في ذلك حشد جميع القوى المقاتلة ضد "داعش" وتعزيزها بالاسلحة والمعدات وفقاً لما جاء في القرارا.

وكان مجلس النواب قد عرض في وقت سابق صيغة قرار موقعة من قبل 170 نائباً للرد على قرار الكونغرس بعد فشله بالتصويت على صيغة سابقة.

وكلف مجلس النواب في 30 نيسان الماضي أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على مشروع قانون لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكى الذى طرحه عضوها ماك ثورنبيرى، ويهدف إلى تقسيم العراق من خلال تسليح مكونات عراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية ،حيث وضعت اللجنة شروطاً لتخصيص مساعدات عسكرية أمريكية للعراق بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية.

وكالات