تستعد المدن الصناعية الثلاث الكبرى في سورية لاستيعاب تطبيقات برنامج حكومي واعد، يحمل عنوان إحلال بدائل محلية للسلع المستوردة، ويعوّل المعنيون في وزارات الإدارة المحلية والصناعة والاقتصاد إضافة إلى المنتجين الصناعيين، على حزمة الخدمات المتطورة التي تحفل بها المجمعات الصناعية النموذجية لإطلاق منظومة إنتاج جديدة تتجاوز حالة الترهل التي تسببت بها الحرب، وتلبي احتياجات السوق المحلية للسلع، بعد الصعوبات الكثيرة التي تمنع حركة تدفق السلع إلى الداخل، ولاسيما إجراءات الحصار والحرب الاقتصادية.

من جهتهم القائمون على المدن الصناعية يؤكدون جهوزية هذه المرافق العملاقة لاحتضان المزيد من المنشآت، إذ يلفتون إلى أن المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها المدن الصناعية في سورية، وصلت إلى 9388 مشروعاً محلياً وعربياً وأجنبياً، نظراً لما توفره المدن من تسهيلات مالية وإدارية وتشريعية، جعلت منها بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.

وتلفت أحدث التقارير الراشحة عن مديرية المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية‘ إلى جملة من الإعفاءات والدعم المالي لتشجيع الاستثمارات الصناعية وبشكل خاص الصناعات الإستراتيجية وإحلال صناعات بدائل المستوردات، إضافة إلى تفعيل المناطق السكنية والإدارية والنافذة الواحدة وضمان توفير كافة الخدمات والمرافق مع إعطاء الأولوية لمصادر الطاقة (كهرباء وفيول) لتمكين المستثمرين من متابعة تنفيذ واستثمار مشاريعهم بالشكل المطلوب

ويشير تقرير صادر جديد عن وزارة الإدارة المحلية إلى أن عدد المقاسم الإجمالي للمدن الصناعية بلغ 12929 مقسماً صناعياً، متوفر منها حالياً 3541 مقسماً، وهي تمثل فرصاً استثمارية حقيقية، عدا المقاسم الخدمية والإدارية والجغرافية المعدّة لتخديم المنشآت الصناعية؛ كما تضم المدن الصناعية مناطق توسع يمكن أن توفر آلاف المقاسم الأخرى لاستيعاب المزيد من الصناعات، منها عدرا الصناعية  و مدينة الشيخ نجار  و مدينة حسياء  و محافظة  دير الزور.

وذلك على الاهتمام المتزايد للتوسع في إحداث واستثمار المناطق الصناعية والحرفية على مساحة القطر بهدف استيعاب وتشجيع الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على المناطق المباشر بها وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإعادة تدوير عجلة الإنتاج، وبذلك تكون المدن والمناطق الصناعية قد وفرت الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية والحدّ من استنزاف الأراضي الزراعية والموارد البيئية والمرافق الخدمية، إضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي الذي تعكسه المؤشرات الاستثمارية.

هذا وأنجزت المدن الصناعية جملة من التطورات والإجراءات الخاصة بها خلال 2019، حيث تمّ تقديم حزمة من التسهيلات في المدن الصناعية، فقد تمّ تشجيع صناعات إحلال بدائل المستوردات بإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم مع تأمين كافة الخدمات اللازمة وفي اليوم نفسه الذي يراجع فيه المستثمر المدينة الصناعية، كما تمّ تخفيض قيمة الدفعة الأولى إلى 15% من قيمة المقسم وإعطاء مهلة سنة لتسديدها، وزيادة مدة استيفاء الأقساط المتبقية إلى 10 سنوات تستوفى على عشرين قسطاً بشكل نصف سنوي، وتمّ تشكيل مجموعات عمل في المحافظات والمدن الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص والوقوف لضبط المنتجات والتأكد من سلامة إجراءات الإنتاج ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات المتعددة

صحيفة الثورة