تهديدات جديدة حادة اللهجة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحتجين المناهضين للعنصرية محذرا إياهم من التظاهر في تجمعه الانتخابي المقرر إقامته اليوم في مدينة تولسا التي شهدت واحدة من أبشع المجازر العرقية بحق الأمريكيين المتحدرين من أصل إفريقي في عام 1921 .

ترامب توعد المحتجين في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر بطريقة مختلفة في التعامل مشيرا بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عدة إلى “أنه سيكون هناك مشهد مختلف تماما” عما جرى خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في نيويورك وسياتل ومينيابوليس وذلك في تصعيد واضح لتهديداته بقمع المحتجين الذين واجهوا الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والاعتقالات.

ووسط الاستعدادات لتجمع ترامب الانتخابي أعلنت السلطات المحلية في تولسا حظر التجول في محاولة لمنع المحتجين ضد العنصرية من التجمع والتأثير على مهرجانه الانتخابي الذي آثار انتقادات واسعة بعد إصرار ترامب على إقامته في هذه المدينة بالذات التي تحمل ذكرى أبشع المجازر العرقية في التاريخ الأمريكي وهذا ما شكل بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية “عامل استفزاز كبير” في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أكبر تحرك احتجاجي ضد العنصرية وعنف الشرطة.

وعلى أثر الانتقادات الحادة وموجة الغضب الذي أثارها ترامب باختياره تولسا مكانا لعقد أول مؤتمر انتخابي له بعد إنهاء الإغلاق بسبب جائحة كورونا اضطر الأخير إلى تأجيل موعد عقد المؤتمر لتصادفه مع الاحتفال بذكرى انتهاء العبودية فيما أقدم عشرات المحتجين في واشنطن لأحياء هذه الذكرى على تدمير تمثال الجنرال ألبرت بايك أحد القادة الكونفدراليين المؤيدين للعنصرية تعبيرا عن استمرار غضبهم من عنف الشرطة عقب مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد عناصر من الشرطة.

وعلى الرغم من أن مثل هذه التماثيل ترمز لتاريخ العنصرية المتجذرة في المجتمع الأمريكي إلا أن ترامب استنكر مرارا قيام المحتجين بتدميرها كما أعرب عن غضبه من تحطيم تمثال بايك معتبرا في تغريدة على حسابه في تويتر بأن شرطة واشنطن لا تقوم بعملها ويجب عليها القبض على من حطموا التمثال.

وفيما تحتدم حدة الجدل الشعبي والسياسي حول مشكلة العنصرية والتمييز العرقي في الولايات المتحدة ومع تواصل الاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة بحق الأمريكيين من أصحاب البشرة السمراء اكتفى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس بتبني قرار يدين العنصرية الممنهجة والعنف الأمني دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.

وكشفت منظمات حقوقية دولية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا أدت إلى إفراغ قرار مجلس حقوق الإنسان من جزء كبير من مضامينه لتقتصر النسخة النهائية للقرار على المطالبة بتجهيز تقرير حول العنصرية الممنهجة وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وإساءة معاملة الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية من طرف قوات الأمن دون الإشارة إلى الولايات المتحدة.