ذكر رئيس لجنة صناعة الألبان والأجبان وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت بعض القرارات المتعلّقة بوقف تصدير عدد من المنتجات منها الألبان والأجبان بهدف توفير السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، إلا أن ذلك لم يخدم الفلاحين والمستهلكين إضافة إلى حرمان الخزينة من ورادات القطع الأجنبي.

وأوضح المصري أن هناك أكثر من ٦٠% فائض من إنتاج الألبان والأجبان ومع ذلك الأسعار لم تنخفض نتيجة غلاء المواد العلفية المستوردة.

وبيّن المصري أن القرار أوقف تصدير الألبان والأجبان نتيجة انتشار فيروس كورونا ولمدة شهرين، واليوم نحن بحاجة إلى القطع الأجنبي، حيث سبق وأن صدّرنا من الألبان والأجبان إلى العراق بنحو مليوني دولار إلا أن قرار وقف التصدير لم يحد من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع المادة العلفية المستوردة، وفي كلتا الحالتين التصدير متوقف، الأمر الذي سينعكس سلباً على الفلاحين الذين يطالبون بزيادة أسعار منتجاتهم نتيجة غلاء المواد العلفية، ما سيؤثر أيضاً مستقبلاً على تربية الأبقار التي تستوردها حالياً الدولة وتبيعها بأسعار مدعومة، الأمر الذي يضطر معه الفلاح إلى بيع أبقاره نتيجة غلاء المواد العلفية وعدم ارتفاع أسعار منتجاته من الألبان و الأجبان،

ونوّه المصري بأن الحكومة دعت إلى دعم المنتجات الزراعية بالتصدير ووعدت الفلاحين بالدعم في منطقة الغاب، و الحليب من ضمن المنتجات الزراعية وهو رافد للمزارعين والفلاحين وأنه يوجد أكثر من ٢٥ معملاً للأجبان والألبان في دمشق لوحدها تقوم بتغطية السوق المحلية ولديها فائض من المنتجات.

وأضاف إن الصناعيين يأملون بالعدول عن هذا القرار خاصة وأن الكميات المنتجة تفيض عن حاجة السوق المحلي ولا بد من فتح باب التصدير لدعم الفلاح والمنتجين.