وزارة الإعلام

حذرغسان القلاع رئيس غرفة تجارة دمشق،  من استخدام مراقبي التموين لصلاحياتهم الممنوحة بموجب القانون في غير مكانها ، مضيفاً أن القانون ألغى درجات التقاضي بالنسبة للتاجر مما يتطلب الشرح الواضح لبعض المواد لتسهيل العمل التجاري وضمن القوانين والأنظمة المرعية،  كما أن تنفيذ القانون يتطلب تطبيق نظام الفوترة والتسعير وهو غيرمتاح حالياً.

وبيّن القلاع أن، الغرفة تحث التجارعلى عدم ارتكاب أي فعل خاطئ وخاصةً فيما يتعلق بتطبيق القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبما يضمن حقوق التاجر و المستهلك، مشيراً أن الغرفة تقوم في مجال عملها بكل ما من شأنه تعزيز صمود شعبنا في سورية و مواجهة تداعيات الحرب الظالمة التي تشن على سورية في الواقع الإقتصادي والمعاشي للمواطنين.

وأشارالقلاع في اجتماع مع جمعية حماية المستهلك إلى أن ، التاجر الوطني والحقيقي يحرص كل الحرص على أن تكون سلعه مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة،  معرباً عن أمله بأن يتم الإستجابة لمقترحات وتوضيحات أعضاء غرف التجارة حول القانون الجديد من خلال الإجراءات التنفيذية، بالإضافة إلى ذلك أكد القلاع إلى أهمية العمل على وضع آلية تبين مدى توفر المواد في السوق المحلية وأسعارها ومحاسبة التجار الفاسدين.

بدوره دعا  بشارالنوري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة إلى،  إيجاد آلية للتعاون بين الغرفة وجمعية حماية المستهلك، معتبراً أن تطبيق مواد القانون بشكلها الحالي لا تساعد العمل التجاري وهو ما يستدعي تعديلها.‏

هذا وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة وضع ضوابط لعملية الإستيراد بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية،بما يضمن إنسياب السلع في السوق المحلية وتوفيرها للمواطنين.

وكالات