انتخابات مجلس الشعب المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري استحقاق دستوري مهم جداً والمشاركة الفاعلة فيها مسؤولية قبل أن تكون واجباً لاختيار الكوادر القادرة على أداء دورها بكفاءة عالية خلال الفترة المقبلة التي تحتاج إلى جهود استثنائية على جميع الصعد وفق عدد من أساتذة جامعة دمشق.

مجلس الشعب يمثل السلطة التشريعية والمشاركة في انتخاباته حق صانه الدستور لكل مواطن يرغب بممارسة دوره في الحياة السياسية بالبلاد كما يقول الدكتور سنان عمار نائب عميد كلية الحقوق للشؤون الإدارية والطلاب في جامعة دمشق والذي يؤكد أن المواطن عندما يشارك في هذا الاستحقاق يسهم بتطور بلده وتنميته اجتماعياً وسياسياً وإدارياً واقتصادياً موضحاً أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف التي تمر بها سورية رسالة للعالم بأنها دولة مؤسسات ولا تتأخر بإجراء أي استحقاق دستوري في وقته مهما بلغ حجم التحديات.

ووفق الدكتور عمار فإن المطلوب من ممثلينا في مجلس الشعب الكثير خلال الفترة القادمة فالبلاد تمر بظروف صعبة وتواجه حرباً اقتصادية خطيرة متمثلة بما يسمى (قانون قيصر) الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه الأمر الذي يتطلب عملاً أكبر وعزيمة أقوى لاتخاذ إجراءات وبرامج تنفيذية حقيقية على أرض الواقع تدعم صمود المواطن وتلبي احتياجاته وطموحاته.

الدكتور حسن مصطفى البحري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق يقول “الانتخابات في الدستور السوري حق وواجب لكل مواطن إذ إن مجلس الشعب مؤسسة دستورية عريقة منتخبة من الشعب وفق مبادئ الانتخاب الديمقراطي” مشيراً إلى أن المجلس تقع على عاتقه أعباء كثيرة خلال الفترة القادمة فالبلاد بحاجة إلى مجلس فعال وأعضاء يعبرون بصدق عن إرادة الناخبين ويمارسون دورهم بكفاءة عالية لقيادة السلطة التشريعية ومن هذا المنطلق ندعو المواطن لكي يشارك بفعالية ويسهم بوصول العناصر الأكفأ ليقوموا بأداء دورهم الرقابي ومحاسبة المقصرين على مستوى الوزارات أو الحكومة ككل.

ويضيف “إننا أمام استحقاق دستوري والعالم بأجمعه ينظر إلينا ويراهن على مدى ديمقراطيتنا ومن هذا المنطلق يجب أن يكون للشعب الدور الأول والأخير في اختيار من يمثله”.

الدكتور محمد يوسف أستاذ بقسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة دمشق اعتبر أن مشاركة المواطنين بهذا الاستحقاق مهمة جداً وقال إن هذه الانتخابات تثبت أن دورة الحياة القانونية لا تزال قائمة في البلاد وستمثل صوت الشعب وصوت الشارع لذلك أدعو جميع المواطنين إلى المشاركة لافتاً في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يعرف المرشحون عن أنفسهم في حملاتهم الانتخابية وبرامجهم التي سيعملون عليها خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أهمية أن يكون المرشحون على مستوى التضحيات التي قدمها جيشنا الباسل في مواجهته الإرهاب على مدى السنوات الماضية وأن تكون هناك وجوه جديدة تصنع الفارق على الصعيد الداخلي داعياً المواطنين إلى أن يتحملوا مسؤوليتهم ويختاروا الشخص المناسب للمرحلة.

ومن كلية التربية بجامعة دمشق قالت الدكتورة سوسن الملي إنها ستشارك في الانتخابات لأن المشاركة حق وواجب باعتبار أن لدينا مطالب كثيرة ونحتاج من يوصلها إلى الجهات المعنية مبينة أهمية تطوير الجامعات من الناحية التقنية وإحداث مراكز تدريب وأبحاث علمية حقيقية وكذلك مراكز خاصة لذوي الإعاقة تقدم العون والمساعدة لهم بطريقة أكاديمية.

الدكتورة عالية الرفاعي رئيسة قسم التربية الخاصة بكلية التربية أكدت أن المشاركة في الانتخابات أمر ضروري لاختيار الأشخاص الموثوقين والقادرين على إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي يعانيها الشعب السوري في المرحلة الراهنة ولا سيما الضغوط الاقتصادية بالدرجة الأولى.

وبينت الدكتورة الرفاعي أن المعيار الذي ستختار على أساسه ممثلها في مجلس الشعب هو المصداقية والشفافية والسمعة الطيبة التي يتمتع بها ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الجريئة القادرة على إحداث تغيير جذري بالواقع.

أما الدكتور مروان أحمد اختصاصي علم النفس المعرفي في كلية التربية فاعتبر أن المشاركة في الانتخابات حق وواجب وطني بالدرجة الأولى باعتبار سورية تواجه تحديات استثنائية وحرباً اقتصادية وإجراءات قسرية جائرة مبيناً أن ممثله في مجلس الشعب يجب أن يكون قريباً من الناس وهمومهم وحريصاً على إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية والتخفيف من معاناتهم قدر المستطاع واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

ويلخص الدكتور أحمد مطالب مدرسي جامعة دمشق المتعلقة بالتعليم العالي بتشجيع البحث العلمي وتطوير التعليم ولا سيما التعليم عن بعد ودعمه بالتقنيات لمواكبة العصر وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.