ناقش أعضاء غرفة تجارة حلب القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وسبل تطويرها إضافة إلى إعادة ترميم الأسواق والمنشآت التجارية المتضرّرة جراء الإرهاب وإعفاء أصحابها من الغرامات وتقسيط ضريبة الدخل وزيادة التكافل الاجتماعي من خلال تشكيل صناديق للدعم المالي.

ودعا الأعضاء خلال اجتماع هيئة الغرفة السنوي بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في مقر الغرفة أمس إلى تفعيل عمل جمعيات حماية المستهلك وإشراك تجار المواد الغذائية في اجتماعات اتحاد الغرف التجارية وتحديث لوائح أسعار المنشآت السياحية وتحديث القوانين التجارية المتعلّقة بالتأمينات الاجتماعية وإحداث مراكز تجارية للبيع للمستهلك بسعر التكلفة ومعالجة وضع سوق الحرير وتفعيله.

وأوضح الوزير البرازي أن حلب تشكّل نواة الاقتصاد التجاري والصناعي لسورية ما جعل منها حاملاً لبناء الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى تكامل العمل بين القطاعين العام والخاص لتخفيف المعاناة عن ذوي الدخل المحدود والعمل كشركاء من خلال تحمل المسؤولية تجاه المواطن وتقديم مبادرات فاعلة بإقامة مهرجانات للتسوق قبل عيد الأضحى داعياً تجار حلب إلى الإسهام في تقديم الدعم للسلع الغذائية وبيع الخضار والفواكه في الأسواق ومواد الرز والسكر والزيت بحدود التكلفة أو بهامش ربح قليل.

واستعرض رئيس غرفة تجارة حلب مجد الدين دباغ إسهامات الغرفة وجهودها المبذولة لإعادة إحياء وترميم أسواق حلب القديمة وسعيها إلى افتتاح مراكز التدخل الإيجابي والبيع من التاجر المنتج إلى المستهلك مباشرة منوّهاً بتعاون تجار حلب لإعادة ترميم وتأهيل مقر غرفة التجارة الذي تعرض للتخريب جراء الإرهاب ووضعه في الخدمة بكلفة 140 مليون ليرة سورية.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اطّلع على إنتاج رغيف الخبز في مخبز السفيرة الآلي بريف المحافظة حيث أوضح جهاد السمان مدير فرع المخابز بحلب أن المخبز مؤلف من ثلاثة خطوط حديثة وتنتج يومياً كمية 42 طناً من الخبز التي يتم توزيعها على مدينة السفيرة والبلدات والقرى المجاورة.

 كما اطّلع الوزير البرازي على واقع البيع في صالة السورية للتجارة حيث أوضح عبد الحميد مسلم مدير فرع السورية للتجارة أنه تمّت إعادة تأهيل الصالة ووضعها بالخدمة بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب وتمّ تزويدها بتشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية والغذائية وبأسعار منافسة حيث بلغ إجمالي الصالات العاملة بحلب 62 صالة بالريف والمدينة إضافة إلى وضع 58 منفذاً لدى الجهات الحكومية بالخدمة و15 سيارة جوالة و24 مؤسسة استهلاكية لبيع المواد التموينية عبر البطاقة الالكترونية.

حضر الاجتماع وشارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب.