وزارة الإعلام

طلبت نيابة إسطنبول أمس سجن 18 صحافياً لأكثر من سبع سنوات، بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية"، على خلفية نشر صور احتجاز قاض رهينة في إسطنبول في آذار الماضي.

والصحافيون المتهمون من تسع صحف مختلفة وبينهم رئيس تحرير صحيفة جمهورييت  جان دوندار، الذي يواجه عدة شكاوى من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار تغطيته الصحافية ، إضافةً إلى محررون من صحيفتي بوستا اليومية وبيرغون اليسارية.

ونشر الحزب الماركسي خلال الاحتجاز، صوراً تظهر أحد مقاتليه وقد غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب الأحمر والأصفر وهو يصوب مسدساً إلى رأس الرهينة.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز ونشرتها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية، ما أغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وبدأت النيابة التحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب".

وقال داود أوغلو إنه رفض شخصياً السماح لوسائل الإعلام التي نشرت الصورة بتغطية تشييع القاضي كيراز.

وتعززت المخاوف بشأن تدهور حرية الصحافة في تركيا وخصوصاً مع تنامي عدد القضايا المرفوعة ضد صحافيين بتهمة إهانة أردوغان.

يذكر أن، أردوغان قال إن دوندار "سيدفع ثمناً باهظاً"، بعد نشر مقال على الصفحة الأولى من صحيفة جمهورييت عن إرسال تركيا أسلحة إلى تنظيم "داعش" في سوريا، ما أثار احتجاجاً خلال انتخابات 7 حزيران.

وكالات