جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري التأكيد على أن الاستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على سورية وعدد من الدول هو ثغرة خطيرة في بنيان التضامن الجماعي العالمي لتعزيز قدرات الدول بشكل متساو مشددا على أن الحصار الاقتصادي يؤثر على حياة ملياري إنسان ويعرقل جهود مواجهة وباء كورونا وتحقيق التنمية المستدامة ما يتطلب رفعه.

وخلال ندوة حوارية عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عبر الفيديو بمبادرة عدد من الدول في مقدمتها سورية وفنزويلا وروسيا والصين وإيران وكوبا وزيمبابوي وبيلاروس أشار الجعفري إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يزالان يتجاهلان الدعوات الأممية والدولية التي أطلقها الأمين العام والعديد من المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية من أجل وضع حد لهذه العقوبات الاقتصادية غير الشرعية مبينا أن الاتحاد الأوروبي جدد منذ أيام قليلة مفاعيل الحصار الاقتصادي الذي يفرضه على الشعب السوري إلى جانب فرض الولايات المتحدة إجراءات قسرية جديدة تهدف إلى خنق الشعب السوري ومصادرة قراره وتطلعاته نحو الأمن والاستقرار والازدهار.

وشدد الجعفري على أنه لا صحة للمزاعم الأمريكية والأوروبية حول وجود تراخيص واستثناءات من هذه العقوبات تسمح بتأمين المواد الغذائية والطبية للشعب السوري مشيرا إلى أن هذه المزاعم محاولة غير مسؤولة لتضليل الرأي العام العالمي والتغطية على جرائم وخروقات هذه الأطراف بحق سيادة وسلامة و وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية,

وردا على مزاعم مندوبي الدول الغربية التي تنخرط في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب على بعض شعوب العالم بين الجعفري أن النظام المصرفي السوري مقيد تماما من إجراء أي تحويلات مالية خارجية بسبب العقوبات غير القانونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأن بنوك الاتحاد الأوروبي وضعت أيديها على الأصول السورية التي كانت مكرسة لتأمين الغذاء والدواء لسورية لافتا إلى أن الدولة السورية غير قادرة على إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهربائية التي دمرها تنظيما “داعش” والقاعدة الإرهابيان بسبب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الشعب السوري.

وأكد الجعفري أن حكومات دول بعينها لا تزال متورطة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والدمار في سورية وبالتالي فهي تفتقر للأهلية القانونية والأخلاقية لتقييم الوضع في سورية أو أن تحاول يائسة إيجاد إطار قانوني لا أساس له لفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشعب السوري.