وافق مجلس الوزراء على السماح للمسرحين من خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة بتعديل أوضاعهم الوظيفية تبعا للشهادات الحاصلين عليها وعلى رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات وتم الطلب من الوزارات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لاستلام المحصول وتكليف وزارة الداخلية تأمين عمليات الاستلام بالتنسيق مع المحافظين.

واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة وإجراءات جميع الوزارات والجهات العامة للعودة إلى الحظر التام والشامل “في حال اقتضت الضرورة” للحفاظ على الصحة والسلامة العامة مجدداً تأكيده على كل المواطنين التصرف بأعلى درجات الحرص والمسؤولية وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقرر المجلس إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتباراً من يوم غد بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر مع ضرورة الالتزام بالشروط الوقائية والصحية.

وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على إعادة افتتاح “المنشآت السياحية” بجميع أنواعها بما فيها المتنزهات والمطاعم وفق الاشتراطات والمعايير التي وضعتها وزارة السياحة فيما يخص طواقم العمل ورواد المنشآت والتباعد المكاني ومنع تقديم الأراكيل حفاظاً على الصحة العامة على أن يتم تقييم المرحلة الأولى لمعاودة هذا النشاط بعد 30 يوماً.

كما وافق على خطة وزارة الثقافة لاستئناف النشاط في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما وبنسبة 30 بالمئة فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.

وسمح المجلس ببدء التسجيل في دور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد الخاصة على أن يبدأ الدوام بعد انتهاء امتحانات الشهادتين الثانوية والتعليم الأساسي.

وأقر المجلس “برنامج عمل ميداني” لاستئناف تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية في جميع المحافظات من خلال متابعة الجولات الوزارية لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ وتكثيف التواصل مع الفعاليات الشعبية والمجتمعية والاقتصادية في كل محافظة.

وضمن خطوات تمكين المسرحين وافق المجلس على السماح للمسرحين من خدمة العلم المتعاقدين مع الجهات العامة بتعديل أوضاعهم الوظيفية تبعاً للشهادات الحاصلين عليها.

ودرس المجلس مشروع القانون الخاص بصندوق دعم الطاقات المتجددة بعد الأخذ بملاحظات الوزراء في جلسة سابقة على المشروع وذلك نظراً لما تمثله هذه الطاقات من أهمية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتخفيض استهلاك المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وإيجاد فرص عمل جديدة.

وناقش المجلس مشروع تعديل قانون هيئة الطاقة الذرية بهدف تمكين الهيئة من المساهمة في التنمية الاقتصادية واستثمار مخرجات البحث العلمي من خلال إحداث شركات تسهم في تمويل البحوث.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن تأمين عقارين من أراضي أملاك الدولة في منطقة منين بريف دمشق لإشادة سكن اجتماعي.