وزارة الإعلام

أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة بالتوازي مع محاربتها للإرهاب على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون فوق جميع الأراضي السورية مؤكدا أنه "لا حصانة لأحد وأن القانون سوف يطبق على الجميع لتحقيق العدالة الاجتماعية" مثمنا جهود وزارتي الداخلية والعدل في تحقيق أمن المواطن وسلامته واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل مخالف للحريات والآداب والسلوكيات العامة.

وأشار الحلقي خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت اليوم إلى إقامة مشاريع سدود وسدات مائية للمحافظات الساحلية على المياه ومنع هدرها في البحر وإمكانية استخدامها في توليد الطاقة الكهربائية والمشاريع الزراعية وتوفير مياه الشرب لكل المناطق بالتوازي مع الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية وإقامة مشاريع توفر فرص عمل جديدة وصناعات غذائية تتواءم مع طبيعة المنتجات الزراعية في الساحل السوري وخاصة الحمضيات ودعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.

ولفت الحلقي إلى ضرورة إجراء تقييم دوري لأداء دوائر الخدمات والبلديات في المحافظات كافة والاهتمام بواقع ريف الساحل وتأمين متطلبات تنميته بما يحقق رفع المستوى المعيشي لأبنائه .

ووجه الحلقي بضرورة الاهتمام بواقع المخططات التنظيمية في المحافظات الآمنة وخاصة اللاذقية وطرطوس طالبا من وزارة الشؤون الاجتماعية إعادة تقييم أداء فروع الهلال الأحمر العربي السوري في جميع المحافظات ومثمنا جهود اللجنة العليا للإغاثة لتأمين متطلبات العمل الاغاثي في سهل الغاب ومنطقة القريتين.

وشدد الحلقي على أهمية إنجاز المشروع الوطني للبطاقة الذكية دون وجود استثناء لأي وزارة أو قطاع أو مؤسسة أو نقابة موجها وزارة النفط باستكمال هذه المنظومة الالكترونية من أجل التوسع في تقديم الخدمة في محطات الوقود كافة واستكمال إنجاز محطات الوقود العشرة في مدينة دمشق كما وجه وزارة الداخلية بمتابعة واقع أمانات السجل المدني بجميع المحافظات وخاصة دمشق واستكمال منظومة العمل الالكتروني وتأمين مولدة كهربائية لأمانة السجل المدني بدمشق لاستمرار أداء عملها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وحول زيارته لسلطنة عمان قال وزير الخارجية الوزير المعلم إنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين وشرح أبعاد الأزمة في سورية وتدخلات الدول الإقليمية المعروفة ودورها في سفك دماء السوريين والسعي المشترك لإيجاد حل سياسي للأزمة يستند إلى أولوية مكافحة الإرهاب.
إ
لى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار قانون تعديل المادة "6" من المرسوم التشريعي رقم "33" لعام 1971 المتعلق بمكافأة الطلاب الأوائل في الشهادتين الإعدادية والثانوية ليحقق مبدأ استحقاق المكافأة المالية للطالب الناجح من الأوائل من المرة الأولى فقط لتمييزه عن الطالب الذي أعاد المحاولة بصفة ناجح ويعيد أو محسن أو مكمل أو راسب وسعياً لتحقيق العدالة والإنصاف وتوحيد آليات قبول الطلاب الأوائل في جميع الثانويات المهنية بمختلف فروعها الممنوحة من عدة وزارات.

كما اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم "35" لعام 1979 لجهة إنهاء خدمة الطيارين القادة والطيارين المساعدين عند إتمامهم سن الخامسة والستين من العمر ومشروع قانون تعديل المادة "9" من قانون الموازنة المستقلة رقم "35" لعام 2007 لجهة إضافة /003ر0/ من قيمة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية المدن والمناطق الصناعية.

ووافق المجلس بعد اطلاعه على مذكرتي وزارتي النقل والنفط والثروة المعدنية حول مقترحاتهما المتعلقة بالمعاهد المتوسطة التابعة لهما على إبقاء الالتزام بتوظيف خريجي معاهد الوزارتين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بشأن تحديد أعداد المقبولين في هذه المعاهد حسب الحاجة الفعلية لهم.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع نقل وتسويق الأقماح والإجراءات المعتمدة لتسهيل إجراءات النقل والتسويق بغية نقل أكبر كمية ممكنة من الأقماح.

وكالات