وزارة الإعلام

أحالت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وبالتنسيق مع الجهات المختصة مخالفين ضبطت بحوزتهم قسائم لــ 540 شخص وتحجزها.

وأوضحت المديرية أنه، واستناداً  للقانون 14 لعام 2015 أحيل مخالفين  إلى القضاء المختص لمخالفتهما القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المقنن ( الاتجار بالقسائم التموينية )، لافتةً إلى أن عقوبة مثل هذه المخالفات تصل الى مليون ليرة سورية والسجن سنة أو إحداهما.

 بدوره أكد معاون مدير حماية المستهلك محمود الخطيب، أن توجهات الوزارة للمديرية نوهت إلى تشديد والالتزام بأحكام القانون الجديد وتطبيقه بصورة فاعلة، ليكون القانون الجديد عامل ردع أخلاقي قبل كل شيء لأن الغاية الأساسية هي حماية المواطن والتاجر في الوقت نفسه

وفي السياق بيّنت  الوزارة أن، القانون الجديد لحماية المستهلك يختلف كلياً عن القوانين السابقة وإن طابق في معظم مواده القوانين السابقة باعتباره الصورة المعدلة لها لكن الاختلاف كبير في عملية التطبيق لبنوده، ولاسيما لجهة التنفيذ الفوري للعقوبات المفروضة بحق المخالفين من التجار الذين يتعاملون مع المواد الأساسية والضرورية لحياة المواطن.

وكالات