شهدت الأسهم السعودية المختلفة تراجعاً حاداً اليوم بعد قرارات تقشفية عدة اتخذها النظام السعودي بشأن الضرائب والأجور في البلاد.

وأفادت رويترز بانخفاض المؤشر العام السعودي نحو 8ر2 بالمئة ما نتج عنه خسائر كبيرة في كل الأسواق الرئيسية في الخليج حيث امتد تأثيره على أسواق دبي التي هبطت بدورها نحو3ر2 بالمئة.

وأعلن النظام السعودي في وقت سابق وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في إطار إجراءات تقشفية تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها وتفاقمت مؤخراً بانخفاض أسعار النفط وتداعيات انتشار فيروس كورونا.

ولجأ النظام السعودي مؤخراً إلى الاستدانة من البنوك الدولية بعد أن رفع سقف الدين لديه إلى 50 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي من مستوى سابق عند 30 بالمئة في آذار الماضي وسط معلومات تتحدث عن تخطيطه لزيادة الاقتراض في ظل تواصل العجز في ميزانيته للسنة الثامنة على التوالي مع استمراره في حربه العدوانية على اليمن ودعمه وتمويله التنظيمات الإرهابية في سورية وسياساته المتهورة في المنطقة والتي استنزفت الكثير من موارده التي يعد النفط أكبرها