ضمن إطار الظروف الحالية التي يمر بها اقتصادنا الوطني, والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا, ولاسيما تجاه القطاع الإنتاجي وزيادة فاعليته من أجل تأمين حاجة السوق المحلية والذي تتحمل “الصناعة” القدر الأكبر من المسؤولية من خلال المؤسسات والشركات الصناعية, حيث طلبت من المؤسسات الصناعية إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية المؤسسة لضمان استمرارية عمل جميع المنشآت الإنتاجية في ظل الظروف الحالية بما يضمن تلبية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها,

وبناء عليه فقد وضعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية رؤيتها التي حددها المدير العام للمؤسسة الدكتور المهندس أسامة أبو فخر في عدة نقاط أساسية انطلقت من ضرورة التركيز على القطاعات

الصناعية التي تدعم مواجهة جائحة كورونا وهي قطاعات الصناعات الطبية والصناعات الغذائية والنسيجية, وبالتالي لضمان استمرارها لابد من تفادي مجموعة العقبات التي تواجه العمل في المرحلة الحالية وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الشأن، وفي مقدمتها صعوبة توريد أية تجهيزات أو مواد أولية حاجة القطاعات الصناعية بسبب إغلاق الحدود بشكل كامل, الأمر الذي يتطلب التحول وبشكل سريع إلى الاعتماد على الصناعات التي يشكل مكونها المحلي النسبة الأكبر والأساس ولاسيما فيما يتعلق بالصناعات الغذائية, إلى جانب دراسة تغيير أنشطة بعض الشركات بما يخدم تأمين احتياجات المرحلة الحالية ,

فعلى سبيل المثال تحويل نشاط بعض شركات الألبسة إلى إنتاج ملابس الطواقم الطبية والكمامات, وكذلك شركات إنتاج المحارم إلى إنتاج المنظفات، والمشروبات الكحولية لإنتاج المواد المعقمة العادية وتلك المخصصة للاستخدام الطبي في المستشفيات مع تأكيد “أبو فخر” من خلال الدراسة التي أعدتها المؤسسة على ضرورة وضع سياسة صناعية داعمة ومحفزة لإقامة صناعات طبية ونسيجية ذات علاقة بالمرحلة الراهنة وتقديم الدعم المالي لشركات تاميكو, وشركات الصناعات النسيجية, والعمل على إنشاء صندوق لتخفيف أثر الأزمة على بعض الصناعات والمنشآت, ويمكن توفير التمويل من خلال وفورات تسعير النفط في موازنة العام الحالي.
إضافة إلى دعم المبادرات الجماعية والفردية من خلال تقديم التحفيز والتمويل اللازم من دون فوائد , وتشكيل حاضنات صناعية حقيقية تستوعب أصحاب الأفكار الاستثمارية المجدية في ظل الظروف الحالية.

كما قدمت الدراسة اقتراحاً يتعلق بانخفاض أسعار النفط عالمياً, لكون سورية مستوردة له لابد من استيراد كميات كبيرة وتخزينها عن طريق الدول الصديقة لتأمين استمرارية حاجة القطاعات الإنتاجية , ودعم المشروعات الصناعية الفردية, والمتناهية الصغر التي تعتمد على المكون المحلي لتشكل رافداً للقطاعات الإنتاجية.

وأشار أبو فخر إلى ضرورة تشكيل تكتل لكافة المؤسسات البحثية, ورفدها بكوادر مؤهلة من القطاعات الإنتاجية الصناعية بهدف تشجيع البحث العلمي من جهة و إيجاد بدائل للمواد الخام المستخدمة في القطاعات الصناعية, وبدائل المستوردات, والعمل على دراسة خفض قيمة أسعار مدخلات الإنتاج من مصادر الطاقة, بما يدعم قطاع الصناعة وخصوصاً في ظل انخفاضها المستمر, ما يسهم في خفض تكلفة التصنيع, وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات, إلى جانب إطلاق مبادرة وطنية للتحرك الجاد نحو دعم التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة محلياً, لتلبية احتياجات العديد من القطاعات الصناعية, ودراسة إمكانية استثمار الآلات والمكننة المتوافرة بمعمل شام للسيارات في إنتاج تجهيزات طبية, كأجهزة التنفس الاصطناعي وخلافه, والأهم معالجة القروض, وإعادة هيكلة الديون المترتبة على القطاع الخاص الصناعي بما يضمن تخفيف أثر جائحة كورونا على هذه المنشآت .