أكّد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن دوريات الحماية على مستوى الوزارة استطاعت تنظيم أكثر من 11,5 ألف ضبط مخالفة خلال الشهرين الماضيين, منها 1800 ضبط عيّنات تمّ سحبها من الأسواق للتأكّد من سلامة المواد المطروحة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وذكر شعيب أن الدوريات التي تمّ تسييرها خلال الفترة المذكورة بلغ عددها حدود ستة آلاف دورية، تشمل دوريات متخصّصة ونوعية في العمل إضافة إلى النشاط اليومي لأعمال الرقابة.

وأضاف شعيب لصحيفة "تشرين" أنّه تمّ إغلاق نحو 2200 منشأة تجارية, لمخالفتها لقانون السوق, وإحالة أكثر من 176 تاجراً إلى القضاء لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك وممارستهم أعمال الغش والتدليس وارتكابهم مخالفات جسيمة بحق المواطنين, ولاسيما فيما يتعلّق بالمواد الغذائية والغش بها.

وفيما يتعلّق بموضوع التسويات التي تتم على المخالفات والتي نص عليها قانون حماية المستهلك، نوّه شعيب بأهمية التسوية والمصالحات التي تتم على الضبوط التموينية في المديريات من حيث السرعة في المعالجة من جهة, والقيمة المالية التي يتم تحصيلها للخزينة بصورة مباشرة من جهة أخرى، حيث قدّرت القيمة الإجمالية للتسويات منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بنحو 140 مليون ليرة, هذا فقط في المديريات, أما ما يتم تحصيله عن طريق القضاء فتظهر نتائجه مع نهاية العام.

وأوضح شعيب أن الوزارة منذ بداية العام الحالي فرضت رقابة نوعية تميّزت بالتركيز والدقّة والرقابة المباشرة على السلع المتداولة في الأسواق إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعيّة تركّز معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية.