صرح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، بأنه سيتم العمل هذا العام (2020) على تفعيل الصناعة في المناطق الحرة، مشيراً إلى أن المناطق الحرة في سورية لا يوجد فيها معامل صناعية، وعدد المعامل المرخص لها 4 معامل فقط.

ولفت إلى أنه قبل الحرب الإرهابية على سورية كان يوجد في المناطق الحرة عدد كبير من المعامل، ولكن نتيجة العقوبات الجائرة على سورية توقفت المعامل عن العمل، لأنها كانت معامل مخصصة للتصدير.

وأكد أنه بهدف تفعيل النشاط الصناعي بشكل كبير في المناطق الحرة هناك دراسة لإعفاء الصناعي من الرسوم الجمركية بقدر المواد المدخلة إلى المنطقة الحرة، بمعنى أن هناك بضاعة تدخل إلى المنطقة الحرة من سورية وهذه مدفوعة الرسوم، ويجب إعفاء الصناعي منها، وأن يدفع فقط الرسوم الخارجية، وتمت المطالبة بتعديل بعض مواد قانون المناطق الحرة الخاصة بالجمارك.

وبين أن عدداً من التجار والمستثمرين الإيرانيين جاؤوا واطلعوا على نظام المناطق الحرة، وقاموا بجولة في اللاذقية وحسياء، وهم متشجعون لإقامة مصانع لنقل التكنولوجيا الإيرانية إلى سورية، والهدف من ذلك توفير أجور الشحن إلى سورية، التي تعتبر مكلفة جداً، لافتاً إلى انه في حال إنشاء هذه المعامل؛ فإنه بدلاً من أن يتم استيراد البضاعة وتكون كلفة إنتاجها عالية سوف يتم تصنيعها في المنطقة الحرة، وتوفيرها للمستهلك بأسعار منافسة.

وأوضح درويش أن هؤلاء المستثمرين يتطلعون لإنشاء معامل حديد وغرانيت وسيراميك ومعامل مواد بلاستيكية أولية التي تعتبر أساسية للصناعة، مشيراً إلى أنه يتم تشجيعهم لصناعة المواد الأولية والصناعات الثقيلة والإستراتيجية التي ليست موجودة في سورية، والتي تعتبر رافداً للصناعة السورية، كما يتم تشجيعهم بشكل كبير لإقامة هذه المعامل في المنطقة الحرة بحسياء لتكون منطقة حرة صناعية مشتركة، سورية- إيرانية، ولتكون مركزاً رئيسياً للصناعات في المناطق الحرة بحكم موقعها الجغرافي.

ونوّه أيضاً بأن مستثمرين صينيين مهتمون أيضاً بإقامة قرية صينية في المنطقة الحرة بعدرا، لتضم صناعات متنوعة، وأغلبها صناعات ثقيلة، كذلك هناك شركات روسية مهتمة بإقامة صناعات في المنطقة الحرة بعدرا.