ركّز الاجتماع الذي عقد في مصرف سورية المركزي أمس وضمّ المعنيين في المصرف وإدارة الأمن الجنائي بوزارة الداخلية على التنسيق حول تطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين 3 و4  لعام 2020 المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية.

حيث أكّد المشاركون بالاجتماع على ضرورة التحرّك السريع لتطبيق أحكام المرسومين المذكورين بصورة تؤمن حماية العملة الوطنية الأمر الذي سيحد من عمليات المضاربة ويسهم بتفويت الفرصة على المضاربين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لمحاولة التأثير في أسعار الصرف بصورة سلبية وإشاعة الأخبار الكاذبة حول الليرة السورية والنيل من صمودها.

شارك بالاجتماع حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول ومدير إدارة الأمن الجنائي.