أكد المدير العام لمؤسسة ضمان مخاطر القروض مأمون كاتبة أن المؤسسة ستنطلق رسميا قبل نهاية شهر كانون الثاني الحالي بحسب الاتفاق الذي قطعته أمام الحكومة مع نهاية العام الماضي.

وأضاف أن المؤسسة أنهت كافة الأنظمة الخاصة بعمل المؤسسة من الناحية الفنية، وتنتظر البرامج التي ستقدمها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق الأولويات التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المؤسسة بصدد ارسال كتاب لمصرف سورية المركزي خلال اليومين القادمين تشرح من خلاله ما تم إنجازه من الناحية التنظيمية ليتم بعد ذلك الإعلان عن الموعد الرسمي لافتتاح المؤسسة.

وأوضح أن المؤسسة قطعت أشواطاً هامة خلال الفترة الماضية لحل إشكالية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعول عليها الحكومة لدعم العملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية خاصة أنها تشكل ما نسبته 95 % من المشروعات القائمة في سورية.

وأضاف أن المؤسسة كفيلة بتقوية الجدارة الائتمانية للعميل، ومساعدته للحصول على التمويل من خلال كفالته أمام المصارف والقبول بضمانات لا تقبل بها المصارف، وهذا سيدعم أصحاب تلك المشاريع ويشجعهم على تقديم مشروعات ذات قيمة مضافة اقتصاديا.

وأشار إلى أن المؤسسة سيكون لها دور مختلف بآلية التعاطي مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لطالما كانت تبحث عن التمويل من مصارف كانت تصنف تمويلها ضمن دائرة المخاطر، حيث ستعمل المؤسسة على توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها، الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء مشاريع في مختلف القطاعات الحرفية والخدمية.

وقال إن ما تم التوصل إليه يأتي مع جملة القرارات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإطلاق العملية الإنتاجية وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة للتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة النمو المنتظرة لسورية ما بعد الحرب.

الثورة