كشف مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق فراس النبهان قيمة الديون على القطاع العام حتى نهاية العام الماضي نحو 6.36 مليار ليرة فيما بلغت ديون القطاع الخاص نحو 7.3 مليارات ليرة.

وبين النبهان أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحصيل ديون القطاع العام منها المطالبات المستمرة لسداد الديون مع جداول تفصيلية بقيمة الديون وإجراء المطابقات اللازمة حيث تم إنجاز 189 مطابقة وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 7.97%  لافتاً إلى اتخاذ كل الإجراءات لتحصيل ديون القطاع الخاص وفق قانون المؤسسة وقانون جباية الأموال العامة عبر المطالبات والإنذارات الخطية وعن طريق الصحف إضافة لقرارات حجز الأموال حيث بلغ عدد الإنذارات منذ بداية العام 1566 إنذاراً وتم إصدار 1067 قرار حجز بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بالتسديد.

وأشار النبهان إلى أهمية صدور قرار ضم الخدمة ورفع نسبة رد تعويض الدفعة الواحدة للعام الحالي وخاصة لمن تنقصهم خدمات لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتأمين إيرادات إضافية للمؤسسة تمكنها من تعزيز صناديقها المالية مبيناً أن عدد قرارات الضم بلغ منذ إصدار القرار ولغاية نهاية الشهر الماضي 3260 قرار ضم خدمة و277 قرار ضميمة و234 قرار رد التعويض و5 قرارات رفع النسبة.

وأوضح نبهان أن قرار الضميمة يتعلق بالعمال الذين التحقوا بالخدمة العسكرية الاحتياطية بحيث تصبح مدة خدمتهم الاحتياطية مضاعفة في احتساب اشتراكهم لدى التأمينات الاجتماعية.

وفي مجال تحصيل الاشتراكات أوضح نبهان أنه منذ بداية العام الحالي وصلت المبالغ المحصلة من القطاع العام إلى نحو 12.8 مليار ليرة مقابل تحصيل نحو 9.5 مليارات من القطاع الخاص لافتاً إلى أن عدد منشآت القطاع العام المسجلة لدى المؤسسة يصل إلى 281 منشأة مقابل 46557 منشأة في القطاعين الخاص والمشترك فيما يبلغ عدد العمال المشتركين في المؤسسة من القطاع العام نحو 217414 عاملاً و84432 عاملاً في الخاص.

وبين نبهان أن كوادر الفرع قامت بزيادة النشاط التفتيشي عبر زيادة الجولات الصباحية والمسائية بمشاركة مفتشي وزارة الشؤون وممثلي نقابات العمال لضمان تطبيق خطة الحكومة في تأمين كل عمال القطاع الخاص إضافة لنشر الوعي التأميني مشيراً إلى أن إنجاز 3675 زيارة تفتيشية وتنظيم 51 ضبط مخالفة تم خلالها تسجيل 10012 عاملاً.

وعن الإجراءات المتخذة لتبسيط العمل وتطبيق خطوات الإصلاح الإداري ذكر نبهان أن المؤسسة اتخذت خطوات مهمة في مجال تبسيط الإجراءات لإنجاز كل المعاملات بالسرعة القصوى من خلال الأرشفة الإلكترونية للأضابير بما ينال رضا المواطن منوهاً بأن المؤسسة منحت 202 قرض للمتقاعدين بقيمة أكثر من 57 مليون ليرة.