نتيجة خطوات حكومية داعمة تمثلت بتقديم التسهيلات التشريعية والمالية استعاد القطاع الصناعي الخاص نشاطه مع استمرار وزارة الصناعة أعمال تأهيل وتطوير82117 منشأة وحرفة صناعية بعضها عاد إلى حيز الإنتاج ومنها لا يزال في طور التأهيل.

وبحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الصناعة بلغ عدد المنشآت الصناعية التي عادت إلى الإنتاج 18543 منشأة صناعية و8735 منشأة حرفية بينما لا تزال أعمال التأهيل مستمرة في 4573 منشأة صناعية و50266 منشاة حرفية.

وأكدت الصناعة على خطتها الاستراتيجية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية ومؤازرة كافة الصناعيين الوطنيين الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب لزيادة مستويات التشغيل والتحريض الاقتصادي والتنمية الصناعية المكانية وزيادة إيرادات الدولة الضريبية لاحقاً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس اتحاد غرف الصناعة وعضوية رؤساء غرف الصناعة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين الوطنيين المتواجدين خارج البلاد لتشجيعهم وتسهيل عودتهم لمتابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل القطر وتذليل كافة المعوقات التي تعترض ذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وفي سبيل دعم وحماية الصناعة الوطنية أوضحت الوزارة أنه تم العمل على تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات التي لها مثيل من الإنتاج المحلي عبر أسعار تأشيرية وإعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة من خلال لجنة ترشيد التعرفة مع الاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً والتي تكفي حاجة السوق المحلية وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.