ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء تعديل قائمة المواد المستوردة بشكل أكثر فاعلية بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من القطع الأجنبي الذي تتطلبه عملية الاستيراد.

وبحثت سبل الحد من الآثار السلبية لمتغيرات سعر الصرف على الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد الأساسية وضبط حركة الأسواق.

وتركزت مناقشات اللجنة حول ضرورة إعادة النظر بالسماح باستيراد السيراميك والجلود والأدوات المنزلية بما يشجع على تصنيعها محلياً على نطاق واسع وخصوصاً مع التعافي الذي يشهده القطاع الصناعي وقدرته على توفير حاجة الأسواق المحلية من هذه المواد.

كما ناقشت اللجنة تطوير خطة مكافحة التهريب وتم اتخاذ قرار لتأمين المتطلبات اللازمة والدعم اللوجستي للجمارك من كل الجهات المعنية لنجاح هذه الخطة ومكافحة التهريب من مصادره وضرب كبار القائمين عليه انطلاقاً من المتغيرات الاقتصادية الحالية وتأثيرها على سعر الصرف.

وحسب العرض الذي ناقشته اللجنة وصل عدد المواد المسوح استيرادها إلى 3731 مادة أساسية تشكل 58 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية وتتركز حول مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الغذائية غير المنتجة محلياً في حين بلغ عدد المواد غير المسموح باستيرادها 2672 مادة كمالية يمكن الاستغناء عن استيرادها نظراً لتوافر بدائل محلية لها.

وعلى مدى العامين الأخيرين تم اتخاذ خطوات عدة لإعادة النظر بقائمة المستوردات بما يساعد على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ومواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري حيث شكلت المواد الأولية المستوردة 64 بالمئة من قائمة المستوردات في عام 2016 لترتفع إلى 76 بالمئة في عامي 2017 و2018 مع استمرار الجهود الرامية إلى إعادة النظر بقائمة المستوردات بشكل مستمر بما يتناسب مع التحديات التي تفرضها الحرب.