كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان بأن البطاقة الذكية سوف تكون أداة استخدام لدى الوزارة لخلق المنافسة في ضبط الأسعار وتوفير المواد في الأسواق، ومن الممكن التخلي عن هذا العمل عندما تعود الأوضاع طبيعية وتتوافر المواد بكثرة وبأسعار متوازنة، إذ إن غاية الوزارة إيجاد التوازن في الأسواق.

وبينّ سليمان أنه تمّت المباشرة بالمرحلة الأولى لتطبيق توزيع السلع الغذائية عبر البطاقة الذكية، موضحاً أنه تم تركيب واجهات البرنامج في الإدارة المركزية في الوزارة وفي المؤسسة السورية للتجارة لإدارة العمل عن طريق البطاقة الذكية وأن شركة تكامل وزعت الأجهزة وتدريب العاملين على استخدام

ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة لطريقة استخدامها حسب كل مادة غذائية ترى الوزارة وجود حاجة لتوزيعها عبر البطاقة الذكية، إذ لم يجر تحديد قائمة أولية بالمواد التي ستوزع عبرها، فهو أمر متغير، مرتبط بتغيرات انسياب المواد في الأسواق والجدوى من إدخال هذه السلع من دون غيرها على البطاقة حتى نصل إلى الغاية المطلوبة، وهي كسر الاحتكار والمنافسة بالأسعار.

 وأشار سليمان إلى أن البطاقة الذكية سوف تحل محل دفاتر البونات القديمة التي كان يتم عبرها توزيع المواد الغذائية المدعومة، وذلك بعد أن تصبح الوزارة جاهزة بالبنية التحتية لتنفيذ هذا المشروع، مع ملاحظة أن توزيعها عبر البطاقة سيؤدي لتلافي مساوئ البونات من حالات التزوير والغش التي كانت تجري، بينما البطاقة لا إمكانية لتزويرها والتلاعب باستخدامها