بقلم: أحمد ضوا
تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للاصطياد في الماء العكر على نحو المفضوح والمستهدف وتداعب أهواءها بأخطاء من هذه الجهة أو تلك قد يكون ارتكاب بعضها متعمدا أو ناجم عن قصور في العمل .

أحد الصحفيين الأجانب الذين كنا نلتقي بهم أيام جلسات الحوار «السوري –السوري» في جنيف اتصل معي غير مصدق أن الحكومة السورية قادرة على زيادة رواتب العاملين في الدولة.. واستطال في كلامه ليقول: من أين توفر حكومتكم المال؟ ومن يقدم لها المال بسخاء حتى تستطيع زيادة رواتب الموظفين والعاملين في بلدكم؟!!

للوهلة الأولى استغربت من استفساراته ولكن سرعان ما بررت له طرح هذه الأسئلة بالنظر إلى الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية وطول هذه الحرب وتعمد استهداف أدواتها لكل مقومات الإنتاج والحياة في بلدنا بدءا من البنية التحتية للخدمات والطاقة والموارد الطبيعية والزراعة و انتهاء بالعقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري.

كان الصحفي الأجنبي ينتظر مني معلومة تعزز شكوكه ولكن لفه الصمت عندما قلت له إن سورية بعد تسع سنوات من الحرب الكونية عليها تستعيد عافيتها وتحقق الانتصار تلو الانتصار على جميع الجبهات، ولديها أصدقاء وحلفاء يعتمد عليهم خلافا لما كنتم تروجون في وسائل إعلامكم الغربية، وهذا كاف لتعرف مدى قوة سورية وصحة تحالفاتها وقدرة شعبها على اجتراح الحلول والصمود.

إن الكثير من السوريين وعمال الوطن الذين فوجئوا بمبلغ الزيادة في هذه الظروف العصيبة التي تشتد فيها الحرب الاقتصادية والناعمة على سورية، وأعربوا عن تقديرهم الكبير لصاحب القرار هالهم الاصطياد في الماء العكر على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن الاقتطاع الضريبي وما سيأخذه الموظف من الزيادة بعد احتساب الضريبة، والكثير من التفسيرات وحجم الاقتطاع دون الرجوع إلى الجهات المالية التي لديها المعلومات والمعطيات والشرائح التي من الأولى أن تكون فيها الزيادات أعلى من شرائح أخرى ولكل منهم مأربه .

كذلك الأمر لم يأخذ «المصطادون في الماء العكر» أن هناك في مطلع العام «ترفيعة للموظفين 9%) بجميع فئاتهم وتوخي المرسوم الجمهوري أن تشمل الترفيعة مبلغ الزيادة الأخيرة وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه البعض الذين أخذتهم الأحاديث السلبية عن الضريبة المقتطعة من الراتب والتي لا تزيد وفقا للماليين عن (7000) ليرة سورية للموظف المسقف في الراتب وليس كما يتم تداوله ويقدر بنحو 13 ألف ليرة سورية!.

إن ما يجب أن يعرفه الجميع أن الزيادة على الرواتب جاءت لتحسين الوضع المعيشي لشريحة واسعة من المجتمع السوري وبالتالي لن يسمح بأن «تعطى باليد اليمنى لتؤخذ باليد اليسرى» وإن وجد أن شيئا من ذلك سيحصل لن يتم التأخر عن معالجة هذا الخلل، فأساس وجوهر الزيادة هو التخفيف من أعباء المواطن التي تثقل كاهله جراء الإرهاب والحرب الاقتصادية على وطنه وليس أي شيء آخر .