وزارة الإعلام

أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أهمية القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي بإحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية، نظراً لأن سورية شهدت خلال العقد المنصرم نشاطاً إقتصادياً ملحوظاً،الأمر الذى تطلب إيجاد أليات وضوابط للتصدى إلى الجرائم المالية والإقتصادية عبر سلسلة قواعد موضوعية وإجرائية تحقق الأمن الإقتصادي.

وأوضح الأحمد، أن الظروف الراهنة أفرزت مستجدات تتعلق بمتطلبات إعادة البناء والإعمار وضرورة صياغة تشريعات مؤيدة لذلك،مؤكداً أن السياسة التشريعية فى سورية إتخذت منحى متميزًا في إطار الملاحقة والعقاب في العديد من المجالات ومنها المالية والإقتصادية ،مبيناً أن ذلك يتطلب أيضًا تشريعات تؤسس لتخصص قضائي فى هذا المجال بما يؤدي إلى سرعة الإنجاز فى جزء مهم يتعلق بعدالة الحكم وعلى نحو يسهم فى مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.

ويرى الأحمد أن أحداث محاكم مالية وجزائية مطلب ملح ومتجدد ومن شأنه الإسهام فى تحقيق إعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي،ولا سيما فى مواجهة الأعباء المتراكمة جراء العدد المتزايد لهذا النوع من الدعاوي أمام المحاكم الجزائية.

وكالات