أكّد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن حركة الإقراض شهدت منذ منتصف العام الفائت “نشاطاً ملحوظاً” لاًفتا إلى أن المصرف يتابع عمليات الجدولة والتحصيل للقروض المتعثرة وفقاً لنظام عملياته وضوابطه واستناداً إلى القانون رقم 26 لعام 2015 علما أن هناك “استجابة كبيرة” من المقترضين المتعثرين لعمليات الجدولة وتسوية قروضهم ومعالجة أوضاعها.

ولفت علي أن أرباح المصرف العقاري الصافية نحو مليار ليرة سورية خلال العام الماضي وذلك عن مجمل نشاطاته وعملياته المصرفية ولا سيما الناجمة عن تمويل القروض الإنمائية بمختلف أنواعها وغيرها لأغراض السكن والترميم.

وكشف عن عدّة صعوبات تعترض عمل الصرّافات وتقديم الخدمات المصرفية منها “النقص الكبير في عدد الموظفين والكوادر الكفوءة على مستوى الإدارة والفروع وخاصة الفنيين والعدد القليل من السيارات الخدمية والمصفحة”.

وفيما يتعلّق بالبنية والتجهيزات المصرفية أشار علي إلى أن المصرف تمكّن خلال العام الماضي من توريد مجموعة تجهيزات ومستلزمات تقنية وتكنولوجية لازمة لاستمرارية عمل المصرف بكل فروعه منها 100 صراف قيد التركيب والتشغيل حاليا وغيرها من الطابعات وعدادات النقود.