سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستثمرين في المناطق الحرة بدفع بدلاتهم بالليرة السورية بدل الدولار الأميركي، على أن تحتسب وفق سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سورية المركزي.

وأصدر وزير الاقتصاد سامر الخليل أمس القرار 2 لينهي بموجبه العمل بالقرار رقم 1142 تاريخ 5/12/2017 لانتفاء أسباب صدوره.

ونصت المادة 2 من القرار الجديد على أن تحدد البدلات التي تتقاضاها المؤسسة العامة للمناطق الحرة الواردة بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم (40) لعام 2003 من المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش وذلك بالدولار الأميركي، على أن يتم استيفاء هذه البدلات بالدولار الأميركي أو بما يعادلها بالليرات السورية وفق سعر الصرف (المبيع) الوارد في متن نشرة الجمارك والطيران الصادرة عن مصرف سورية المركزي.

وبحسب المادة 3 من القرار، يقوم فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بتزويد المستثمرين (الجهات العامة والخاصة) والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش بكتاب صادر عنها يتضمن المبالغ الواجبة على كل منهم وتسدد لدى المصرف التجاري السوري، فرع المنطقة الحرة، أو الكوات التابعة له الموجودة في المناطق الحرة، أو لدى أمناء الصناديق التابعين لفروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

ونصت المادة 4 على أن يتم تسليم المستثمرين والمودعين والصناعيين وأصحاب الورش إشعارات تسديد بالمبالغ المسددة من قبلهم سواء من المصرف التجاري السوري أو الكوات أو أمناء الصناديق وتحال إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم أصولاً.

ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ 24/12/2019 ولغاية 23/12/2020، ويلغى كل نص مخالف له.

وصرح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش لـ«الوطن» بأن القرار جاء بناء على مطالبة اللجنة، وذلك بهدف دعم الليرة السورية، مشيراً إلى أن دفع البدلات بالدولار يسبب زيادة في الطلب على الدولار في السوق وبالتالي انخفاضاً في قيمة الليرة السورية.

وأوضح أن هذا القرار يسهم في التخفيف من الطلب على الدولار، ويخفف العبء على المستثمرين بالحصول على الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء، مبيناً أن البنوك وحتى المصرف المركزي لا تبيع المستثمرين الدولار لدفع بدلاتهم، لذا تم أخذ هذا الأمر في الحسبان، مشيراً إلى أن الارتفاع الكبير لسعر الصرف في السوق السوداء كان سبباً لأن تكون بدلات الاستثمار مرتفعة.

وأكد أن هذا القرار يشجع المستثمرين على الاستثمار في المناطق الحرة، وخاصة للمستثمرين في فرع عدرا الذي كان خارج الخدمة وتضرر بفعل الإرهاب وعاد مع بداية عام 2019، مشيراً إلى أن المستثمرين عادوا لتأهيل منشآتهم هناك، منوهاً بأن فرع عدرا كان يعتبر الفرع الأول في المناطق الحرة في سورية.

ولفت إلى أن مطالبة اللجنة العليا للمستثمرين بالموافقة على هذا القرار بدأت مع الارتفاع الكبير للدولار الذي حصل خلال الآونة الأخيرة، وتمت المطالبة بناء على كتاب رفع عن طريق مدير عام المناطق الحرة إلى وزير الاقتصاد، وعرض على اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، وعلى رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وإقراره، وصدر أمس.