صوت مجلس النواب العراقي أمس بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأميركية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

وصوت المجلس خلال جلسته بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على القرار الذي تضمن إلزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والأجواء العراقية.

ودعا القرار إلى ضرورة الكشف عن أعداد الفنيين والمدربين الأجانب الذين تحتاجهم الحكومة العراقية وأماكن وجودهم ومهامهم ومدة عقودهم.

وكان عبد المهدي دعا قبيل الجلسة مجلس النواب إلى التصويت على توصية مجلس الوزراء العراقي بإجلاء القوات الاجنبية من العراق وإيقاف العمل بالاتفاقات مع “التحالف الدولي” وتكليف وزارة الخارجية تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

بدوره أكد المتحدث باسم كتلة الفتح النيابية أحمد الأسدي خلال الجلسة على مواصلة مسيرة الشهيدين المهندس وسليماني حتى حصول العراق على سيادته بشكل كامل.

من جهتها طالبت كتلة سائرون في بيان لها خلال الجلسة بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أميركا فورا وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة وإغلاق السفارة الأميركية في العراق وتجريم التواصل مع الحكومة الأميركية والمعاقبة عليه وإسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه ومقاطعة المنتجات الأميركية في العراق.