ركزت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء لمدة أربعة أيام حول “الدليل الاسترشادي للصياغة التشريعية” على الدراسات التطبيقية والتفصيلية للضوابط الداخلية والخارجية في عملية صياغة التشريع وأهمية الدليل الاسترشادي للصياغة القانونية والمذكرة الإيضاحية والأثر التشريعي له وقواعد إنشاء الجملة القانونية وإحداث الجهات العامة.

وفي كلمة له أوضح وزير العدل القاضي هشام محمد ممدوح الشعار أن الدليل الاسترشادي الخطوة الأولى نحو المنهجية الحديثة في فنون الصياغة القانونية وأن هدف البرنامج التدريبي وهو الأول في سورية توضيح آلية تطبيق هذا الدليل بشكل عملي بحيث تقوم كل جهة بإعداد التشريعات بالشكل الأفضل والأمثل لخلق منظومة تشريعية متكاملة.

بدوره بين عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد طارق الخن أنه بعد وضع دليل الصياغة التشريعية المتضمن القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها عند إعداد أي صك تشريعي أصبح من الضروري تأهيل وتدريب الكوادر القانونية في الوزارات والمؤسسات العامة لتصبح هذه الجهات قادرة على صياغة تشريعاتها بالشكل الأمثل الذي يلبي الهدف والغاية من التشريع.

وأشار الخن إلى أنه تم اختيار الفئة المستهدفة من معاوني الوزراء للشؤون القانونية ومديري الشؤون القانونية في الوزارات كافة تبعاً لأولويات العمل موضحاً أن الدليل يعد بمثابة البوصلة الأساسية للنظر في استثناءات التشريعات والقوانين لتوحيد المنظومة التشريعية على مستوى الوزارات والعمل الحكومي بشكل عام ووضع قوانين متينة لا تحتمل نصوصها التأويل والتفسير لأكثر من معنى وفق منهجية عمل واضحة.

وفي محاضرته ركز القاضي الدكتور محمود صالح على علم الصياغة والتشريع وتفسيره والسلطة التقديرية والاستثناءات بالتشريعات وكيفية تحديد هدف القانون عند صياغته وقياس الأثر التشريعي بعد تصديره ووضع الأسباب الموجبة للتشريع.

حضر الافتتاح وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف ووزير الإعلام عماد سارة ورئيس مجلس الدولة القاضي عبد الناصر الضللي وعدد من معاوني الوزراء والمديرين القانونيين في الوزارات والإدارات العامة.