استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية ستة سياسات يمكن تطبيقها لمعالجة الأزمة في لبنان، أولاً: خفض سعر صرف الليرة، رأت أنّ الليرة باتت عملة مغالى في تقييمها، متحدثة عن العجز الكبير في الحساب الجاري للاقتصاد اللبناني، وواصفةً تثبيت سعر صرف الدولار بغير المنطقي، وأكّدت أنّ تطبيق هذه السياسة سيزيد عبء خدمة الديون بالعملات الأجنبية، وستؤدي إلى طفرة بمعدلات التضخم.

ثانياً: إعادة هيكلة الدين، حيث تمثّل هذه السياسة طريقة سريعة لخفض الإنفاق، كما أنّها تؤدي إلى تقاسم دافعي الضرائب والمقرضين عبء الدين، ولكن قد يستدعي إعادة رسملة المصارف.

ثالثاً: التعزيز المالي ستجعل هذه السياسة الدين محمولاً، والذي بدوره سيؤدي إلى خفض الهدر، مما يعني فرض ضرائب جديدة قد تدوم لفترات طويلة، ناهيك عن أنّ هذا الإجراء قد يكون غير شعبي.

رابعاً: تحسين الحوكمة وذلك لتحسين موقع البلاد المالي وتعزز النمو، غير أنّ هذه السياسة تُعدّ صعبة التطبيق، إذ أنّ مؤسسات الدولة مصممة لتكون إدارتها محصورة بالنخب.

خامساً: فرض قيود على السحب والتحويل للحد من تهريب الأموال إلى الخارج، وهذا يصعّب عمليات التمويل الخارجية الكبرى.

وأخيراً الدعم الخارجي، لا يبدي أي من الجهات المانحة استعداداً حالياً لدعم لبنان، محذرة من أنّ هذه السياسة تؤجل انفجار الأزمة بدلاً من معالجتها.