أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يوم الـ 19 من الشهر الجاري.

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن نيبينزيا قوله للصحفيين: إنه "لا يجوز نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية دون موافقة الحكومة السورية"، معتبراً مشروع القرار الذي تقدمه ألمانيا وبلجيكا والكويت بهذا الخصوص غير مقبول.

وأوضح: "لم نكن مسرورين أبداً لما يسمى بالعمليات الإنسانية العابرة للحدود لكننا أقدمنا على ذلك آخذين بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض في سورية"، مضيفاً: "الآن الوضع في سورية تغير جذرياً وتسيطر الدولة على الجزء الأكبر من أراضي البلاد".

• وفي سياق متصل ذكرت وكالة نوفوستي الروسية بأن رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أكد أن موسكو نفذت التزاماتها الخاصة بإخراج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة الحدود السورية التركية.

 وقال غيراسيموف: "تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومتراً من الحدود السورية التركية، بينما دخلت القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى منطقتي عين العرب والجزيرة".

 وأفاد غيراسيموف، بأن "تحرير مناطق في منطقة شرق الفرات يؤدي إلى زيادة دائرة المهمات المنفذة من قبل وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم حالياً بدوريات في منطقتي عين العرب والجزيرة، كما تراقب الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على طول حدود منطقة عملية نبع السلام التركية". وأشار غيراسيموف إلى أن "هذا الأمر تطلب إشراك وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية بشكل مؤقت".

أما في الصعيد الميداني فقد أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سورية، اللواء يوري بورينكوف، أن المجموعات المسلحة تخطط لشن هجوم على مواقع القوات السورية وروسيا كشفت عملية نقل مسلحين ومدرعات إلى منطقة إدلب، مشيراً إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب. وقال اللواء: "وفق المعلومات المتوفرة، فإن قادة الجماعات المسلحة تخطط في المستقبل القريب لشن هجمات جديدة على مواقع القوات الحكومية السورية.

وقد كشفت الاستخبارات الروسية نقل حوالي 300 عنصر من "الجيش الوطني السوري" و20 سيارة دفع رباعي على متنها أسلحة رشاشة من العيار الكبير وسبع مركبات مدرعة من منطقة عفرين في محافظة حلب إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب".

كما  أكدت سورية وروسيا مجدداً أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية إعاقة إنهاء ملف المهجرين السوريين وعودتهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، في محاولة منها لتبرير وجود قواتها اللاشرعي في سورية والاستيلاء على الثروات النفطية فيها.

وأشارت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في بيان مشترك لهما، إلى مواصلة العمل بنشاط على توفير الظروف المناسبة لعودة المهجرين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، وأكدتا أن استعادة الدولة السورية سيطرتها على كامل أراضيها هي الضمان لإزالة مخيمات المهجرين.