وزارة الإعلام

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، قانوناً يتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات بالإضافة إلى كل الديون والذمم المالية لأي من السنوات 2014 وما قبل من الفوائد والغرامات وغرامات التأخير إذا سددوها حتى نهاية العام الجاري.

كما أقر المجلس قانوناً يتضمن تعديل البند الأول من المادة 55 من قانون الإدارة المحلية إذ ينص التعديل على أنه،  في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعد عاقداً للنفقة وآمراً للصرف والتصفية.

وأقر المجلس قانوناً يتضمن إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2013 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى، استمع المجلس إلى أجوبة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حول أسئلة الأعضاء المتعلقة بواقع القطاع الصحي في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وإجراءات الوزارة للارتقاء بواقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي رده على مداخلات الأعضاء قال الوزير يازجي "إن قطاع الصناعة الدوائية المحلية يعمل بكفاءة مقبولة وتتم مراقبة الأدوية وجودتها في الشركات الدوائية والصيدليات بشكل دوري ومنتظم ودون أي تهاون عبر تعاون مشترك مع النقابات الطبية” وإن الأدوية المصنعة محلياً تغطي قرابة 89 بالمئة من حاجة السوق المحلية عبر 70 معملاً ويتم تصدير الفائض إلى خمس دول موضحاً أنه تم ترميم 14 معملاً من أصل 20 معملاً دمرته التنظيمات الإرهابية إضافة إلى ترخيص 8 معامل جديدة".

وبين يازجي أن،  الوزارة تعمل حالياً على “إعادة تسعير الأدوية المنقطعة فقط” مشيراً إلى أن الأدوية السرطانية تقدمها مشافي الوزارة مجاناً وفق دراسة أعدتها الوزارة للتخفيف من العبء على الدولة حيث يتم استجرار الأدوية السرطانية والمزمنة عن طريق فارمكس عبر الخط الإئتماني الإيراني.

وأشار يازجي إلى أن،  الوزارة تعمل على إجراء عقود صيانة لبعض الأجهزة وسيتم استجرار واستبدال بعض الأجهزة لصعوبة إصلاحها إضافة إلى سيارات الإسعاف ليتم توزيعها على المراكز الصحية وفقاً للاحتياجات والأولويات إضافة إلى أنه ستتم دراسة بعض المناطق التي يمكن إحداث مراكز صحية فيها.

                                                                                                                                                                                                                           وكالات