أكد المهندس جمال شعيب- معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لـ«تشرين» أن قرارات الوزارة الجديدة بشأن الارتفاعات السعرية غير المسوغة لا تحتمل التأويل والتفسير في تطبيقها وهي واضحة وصريحة في معالجة المخالفات التي تقوم بها الفعاليات التجارية على اختلاف شرائحها , وخاصة بعد صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة , وعدم استغلالها ورفع أسعار المواد الأساسية للمواطن, موضحاً أن دقة المرحلة المقبلة تحتاج مزيداً من تضافر الجهود من الأجهزة الرقابية ليس على مستوى حماية المستهلك فحسب بل جميع الرقابات بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل في طبيعتها وأهميتها أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية على اختلافها، وخاصة أن بلدنا تمر في حالة حرجة وظروف صعبة تكثر فيها الأزمات والنقص في بعض المواد الأساسية للمواطن, و«الحرامية» وضعاف النفوس من بعض التجار الذين يستغلونها بصورة مباشرة وخاصة خلال الشهر الماضي وتذبذب أسعار الصرف أمام الليرة, والأهم ما حصل من ارتفاعات سعرية للمواد الأساسية بعد صدور مرسوم الزيادة.
استنفار
وأضاف شعيب أن أسواقنا لنا وحرام على ضعاف النفوس من التجار, لذلك الوزارة بجهازها الرقابي استنفر في كل المحافظات لمتابعة الأسواق وقمع المخالفات فيها, حيث صدرت توجيهات جديدة تضمنت الطلب من كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الجملة منها والمفرق والمواد والسلع المطروحة فيها, وضبط المخالفات المتعلقة بالزيادة في الأسعار, أو تداول الفواتير وحيازتها, أو المتعلقة بمواصفات المادة وصلاحيتها, والعمل أيضاً على إغلاق الفعاليات التجارية المخالفة بشكل فوري, وإعلام الوزارة بها بصورة مباشرة.
نوعية
وتنفيذاً لذلك فرضنا رقابة نوعية من خلال دوريات متخصصة تميزت بالتركيز والدقة والرقابة النوعية على السلع المتداولة في الأسواق إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية تركزت معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية, إضافة لمراقبة حركة الأسعار والالتزام بها من قبل باعة المفرق وصولاً الى باعة الجملة حيث أثمرت هذه الرقابة على تسجيل حوالي 600 ضبط تمويتي منذ صدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور, وإغلاق حوالي 150 منشأة تجارية, وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص موجوداً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك واستغلالهم مشروع الزيادة من دون أي مسوغ.
إصرار
وأوضح شعيب أن معظم المخالفات والضبوط التي نظمت تتعلق بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار, وتقاضي زيادة في الأسعار, وحيازة مواد منتهية الصلاحية, وإبراز فواتير وهمية, وحتى الامتناع عن تقديم فواتير بالسلع المتداولة في الأسواق. وأشار شعيب في حديثه إلى إصرار رقابة الوزارة في ملاحقة المخالفين للقانون, وضبط الأسعار ومراقبة حركتها, وانسياب السلع بصورة نظامية, وعدم احتكارها من قبل ضعاف النفوس من التجار الذين زاد نشاطهم خلال الفترة الأخيرة, ليس بعد صدور مرسوم تحسين المعيشة, وإنما قبله مستغلين عدم استقرار أسعار الصرف ومحاولتهم استغلال المواطنين وتكوين الثروة بصورة غير مشروعة على حساب الوطن والمواطن.
تشرين