أفادت التقديرات الصادرة عن مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، بأن سورية تستهلك سنوياً حوالى 120 ألف طن من الزيت، ويتراوح متوسط استهلاك السوري سنوياً بين 6-8 كغ، وهو متوسط منخفض قياساً بنظيره العالمي، الذي يتجاوز الـ 15كغ، ويصل في اليونان، التي تعد واحدة من أكثر الدول حول العالم استهلاكاً وإنتاجاً، إلى 19كغ، ويتفاوت الاستهلاك المحلي بين المناطق والمحافظات على نحو واضح، فبينما يصل في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وطرطوس إلى حوالى 20 كغ، نجده لا يتجاوز في المنطقة الشرقية الواحد كغ، بالنظر لقلة الإنتاج هناك، واعتماد المستهلكين في تلك المنطقة على المنتجات الحيوانية (السمن البلدي).
وأشارت مصادر المركز إلى أن الإنتاج المتوقع من الزيتون للموسم الجاري بـ830 ألف طن، ومن الزيت بـ150 ألف طن، ارتفاعاً من 665 ألفاً و120 ألفاً للموسم الفائت على التوالي، بنسبة نمو 25 بالمئة.
وقدرت فائض الإنتاج المعد للتصدير بـ30 ألفاً، علماً بأن الصادرات من الزيت بلغت، خلال 2018، نحو 30 ألف طن استهدفت أكثر من 30 سوقاً.
هذا وكانت قد انطلقت مؤخراً عمليات جني وعصر وتسويق وربما تصدير المحصول، من منغصات أغلبها سنوي التكرار، فإلى جانب الظروف الطبيعية والبيئية، وخسارة ملايين الأشجار جراء الحرب والتعدي والقطع الجائر، هناك العقوبات الاقتصادية الغربية الظالمة، التي أضرت بإنتاجية هذا القطاع، نظراً لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ولاسيما الأسمدة والمبيدات الزراعية، نتيجة لمنع توريدها من الخارج؛ ما أدخل الإنتاج في نفق معتم؛ لذا لا غرابة أن نجد حالة عامة من عدم الرضا، فالمستهلك يدعي أنه مغبون بسعر الزيت والزيتون، فيما يشكو المزارع من رخص الأسعار قياساً بارتفاع مبالغ فيه لتكاليف الإنتاج، وتشكو المصانع من امتناع الأخير عن البيع طلباً لسعر أعلى، في وقت يبقى فيه التصدير ضعيفاً ومحدوداً..!
يُشار إلى أن أسعار زيت الزيتون قد تذبذبت خلال السنوات الأخيرة، شأنها شأن بقية الأسعار، جراء عديد الأسباب، والتي يأتي في مقدمتها خروج مساحات زراعية واسعة من الخدمة، فضلاً عن قلة المعروض في الأسواق، والمعاومة (تفاوت الإنتاج بين عام وآخر) في غير محافظة، لكن يحسب لهذا الزيت أنه احتفظ بأسواق التصدير مدعوماً بجودته ومذاقه.
وفي السيرة المهمة لهذا المحصول الإستراتيجي.. قدرت وزارة الزراعة إنتاج البلاد لعام 2018 من زيت الزيتون بـ 115 ألف طن، ومن الزيتون بأكثر من 678 ألف طن.
و في 2018 صدرت سورية 27 طناً من الزيت إلى 33 دولة،
إذ يعد الزيت من الزيوت الشهيرة حول العالم نظراً لخصائصه الفريدة، من حيث النكهة واللون والرائحة، وهو يحتل المرتبة الرابعة عالمياً.
و لدى سورية حوالى 104 ملايين شجرة، منها 85 مليون شجرة مثمرة، وتقدر المساحة المزروعة بالزيتون بنحو 692 ألف هكتار.
ويستحوذ ريفا حلب وإدلب على 46 بالمئة من المساحة المزروعة بالزيتون في البلاد..فما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين شجرة كانت تزرع سنوياً في مرحلة ما قبل الأزمة.
وقد ارتفعت أسعار الزيت خلال سني الأزمة بأكثر من 14 ضعفاً.
و وصل سعر كغ الزيت في بعض الأحيان إلى 3.25 دولارات، وهو بذلك قريب من المعدل الأوروبي 2.5- 7 دولارات..!
واللافت أنه و بالرغم من الأهمية الاقتصادية له، إلا أن سورية لا تحقق أية قيمة مضافة من صناعة الزيت.
ويتضح التفاوت الرئيس في تكاليف الإنتاج، حيث كانت للكغ الواحد من الزيتون عام 2012 نحو 46 ليرة سورية، في حين وصلت في 2015 إلى 118 ليرة.
و تصنف زراعة الزيتون محلياً في المرتبة الثالثة بين المحاصيل الإستراتيجية من حيث الأهمية الاقتصادية والمساهمة في الناتج المحلي، وذلك بعد القمح والقطن.
وتوظف زراعة الزيتون نحو 20 بالمئة من القوى العاملة المحلية، فمراحل الزراعة والقطاف والعصر والتصريف تشكل مصدر رزق لأكثر من 500 ألف أسرة.
وتتراوح حاجة البلاد السنوية من الزيت بين 110 – 120 ألف طن سنوياً..وسورية هي الموطن الأصلي لشجرة الزيتون قبل أن تتنقل إلى بقية أصقاع المعمورة.

ارتفعت أسعار زيت الزيتون خلال سني الأزمة على نحو واضح، وهو ما يتفق عليه كل من المستهلك المحلي وأصحاب المعامل ومصدري الزيت، بالرغم من أن بيئة الإنتاج يجب أن تخالف اتجاه هذا الغلاء، نظراً لوفرة الإنتاج، وضعف الطلب الاستهلاكي والتصنيعي، إذ إن ضعف الاستجرار من قبل المصانع، يعود لارتفاع الأسعار، وإصرار المنتجين على البيع بسعر عالٍ.