وزارة الإعلام

أكدت مصادر في وزارة الخارجية التونسية عودة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسورية، مشيرة إلى تعيين قنصل عام بدمشق بعد قطيعة دامت 3 سنوات، حسبما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الخارجية التونسية قوله، إن السلطات عينت إبراهيم الفواري قنصلاً عاماً لتونس في العاصمة السورية دمشق، مضيفة عن المصدر أن العلاقات الدبلوماسية مع دمشق "استأنفت" وأن فريقاً دبلوماسياً تونسياً يعمل في العاصمة السورية منذ شهور.

وكان وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أكد في وقت سابق استئناف العلاقات القنصلية بين تونس ودمشق، مشيراً إلى أن التمثيل القنصلي في سورية خطوة هامة من أجل مصالح الجالية التونسية هناك، معتبراً أن الموظف الإداري لا يكفي في هذه الظروف.

واعتبر البكوش أن عودة العلاقات مع سورية ستكون بصفة تدريجية حسب تطور الأوضاع في سورية.

وأشار إلى أن الجالية التونسية في سورية تقدر بحوالي 6000 شخص، وقد انضم قرابة 3000 مقاتل تونسي إلى التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.

وكانت تونس أغلقت سفارتها في دمشق مطلع عام 2012 بعد قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية في فترة الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي.

وقررت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة المهدي جمعة في عام 2014 فتح مكتب في دمشق لإدارة شؤون رعاياها في سورية.

إلى ذلك، صادق مجلس نواب الشعب التونسي، يوم أمس الجمعة، على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتاً مقابل اعتراض عشرة نواب وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.

وجاءت المصادقة على مشروع قانون الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال بعد هجوم وقع الشهر الماضي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحاً معظمهم بريطانيون.

ووقع هجوم مماثل قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد إرهابيين مسلحين.

ووصف رئيس المجلس محمد الناصر التصويت على مشروع القانون بأنه "إنجاز عظيم يستجيب لرغبة التونسيين".

لكنه قال إن مقاومة الإرهاب لن تنتهي بالمصادقة عل القانون، وأكد أنه "جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتقتضي أيضاً جهوداً على مستويات عدة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة".

وأوضح الناصر أن مشروع القانون سيُحال إلى هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه

وكالات