قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هناك سلسلة من القرارات والإجراءات التي ستصدر عن الحكومة لخدمة ومصلحة المواطن منها: توقيع “السورية للتجارة” على اتفاق مع المصارف العامة لمنح العاملين في الدولة قروضاً بحدود 300 ألف ليرة سورية من دون فوائد لشراء المواد والسلع الأساسية من “السورية للتجارة” وقروضاً أخرى للسلع المعمرة بالإضافة إلى قرارات تتعلق بالسماح بفتح منافذ أو صالات بيع في وزارات ومؤسسات الدولة وفق شروط يتم تحديدها.

وأكدت على التشدد في مراقبة الأسواق وعدم التساهل بحق كل من يقوم بعملية غش أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية أو يتلاعب بالأسعار والمواصفات ولا يلتزم بالتداول بالفواتير.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس لمناقشة الإجراءات والآليات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية على السلع والمواد المستوردة والمنتجة محلياً والتصدي لمحاولات المواقع التي تدير عمليات الصرف والمضاربة والتلاعب كشكل من أشكال الحرب الاقتصادية على سورية.
ودعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروع السورية للتجارة إلى استنفار جميع طاقاتهم وجهودهم في مراقبة الأسواق والتصدي لمحاولات بعض أصحاب النفوذ الضعيفة العبث بمصلحة المواطنين وعدم استقرار أسعار المواد والسلع بالأسواق بذريعة ارتفاع سعر صرف الدولار، مطالباً بتفعيل نشاط وعمل فروع السورية للتجارة بالمحافظات.
ودعت الوزارة إلى العمل كفريق واحد لتوفير جميع الحاجيات الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وترجمة الدعم والرعاية الذي تقدمهما الحكومة “للسورية للتجارة”، وأوضحت