تعيد رئاسة مجلس الوزراء النظر حالياً بقرار رفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة، نظراً لنتائجه السلبية، وبوادر حلّ هذا الموضوع ستظهر خلال أيام، وجميع الجهات المعنية في هذا الأمر تتعاون لإيجاد حل جذري، وخصوصاً وزارة النقل .

وذكرت صحيفة "الوطن" نقلاً عن مصادر حكومية بأن رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش بين أن قرار وزارة النقل برفع رسوم الترانزيت على المناطق الحرة أعاق عملية التصدير، والإنتاج، وساهم بزيادة أسعار المنتجات المحلية.
ولفت درويش إلى أن وزارة النقل عندما أصدرت هذا القرار لم تأخذ برأي الجمارك ولا رأي المعنيين في المناطق الحرة، منوهاً بأن هذه الرسوم أدت إلى منع دخول الكثير من البضائع إلى المنطقة الحرة، و العمل في المنطقة الحرة في عدرا تأثر سلباً بهذا القرار، بسبب الرسوم العالية، وشددً على أن النقل لم تدرس هذا القرار وانعكاساته السلبية على الاستثمار في المناطق الحرة، كما يجب، ولم يؤخذ رأي اتحاد غرف التجارة والصناعة، مبيناً أن لهذا القرار انعكاسات سلبية تضر بالاقتصاد الوطني وتضر بعملية التصدير.